الزيادة في الأجور ضمن محاور جلسة بين الحكومة واتحاد الشغل

تتمحور جلسة الحوار المبرمجة، بعد ظهر اليوم الجمعة، في اطار لجنة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، حول فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بالقطاعين العام والوظيفة العمومية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه سيتم كذلك مناقشة مطلب الاتحاد المتعلق بسحب المنشور عدد 20 الذي يفرض على كتاب الدولة ومديري المؤسسات والمنشآت العمومية الحصول على ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات، مشيرا الى وجود تقدم في المفاوضات بلجنة 5 زائد 5 حول الآثار السلبية التي خلفها المنشور 20.
وكشف أن اللجنة ستنظر خلال اجتماعها اليوم في تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 الذي يقر بتفعيل 46 اتفاقية قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية والتي يعود البعض منها الى سنة 2015، لافتا الى أن اتحاد الشغل يطالب بفتح جولة من المفاوضات بعنوان 2021 و2022 و2023 وبالترفيع في الأجر الأدنى.
وقال ان الاتحاد يركز على الدعوة الى تطبيق التعهدات السابقة للحكومة وعلى فتح جولة من المفاوضات في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام باعتبار أن آخر زيادة تعود الى سنة 2019.
جدير بالذكر، أن اجتماع لجنة 5 زائد 5 هو الثالث من نوعه منذ استئناف المفاوضات بين الاتحاد والحكومة، وفق ما ذكره القيادي بالاتحاد، الذي أقر بوجود تقدم وصعوبات دون أن ينفي تطلعه الى أن يقع الحسم في مجمل نقاط المفاوضات قبل انقضاء يوم 23 ماي تاريخ انعقاد جلسة جديدة من المنتظر أن تكون هي الخامسة في ترتيب جلسات اللجنة.