السجائر الإلكترونية في تونس : احتكار من قبل وكالة التبغ والوقيد يفتح المجال للمهربين!

أكد أحمد بن عبدالله الناطق الرسمي باسم جمعية السيجارة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين ضيف بولتيكا اليوم الأربعاء أن السيجارة الالكترونية معترف بها عالميا وهي موجودة منذ سنة 2003 ولكن الظاهرة انتقلت إلى تونس منذ 5 سنوات وأصبح هناك حوالي 15 ألف مستعمل للسيجارة الإلكترونية .

وأوضح  بن عبدالله أن البخاخ الإلكتروني أثبت نجاعته بنسبة 35 بالمائة  في المساعدة على الإقلاع على التدخين حسب عدة دراسات عالمية اخرها دراسة بريطانية استغرقت 8 سنوات وممولة من المال العام أكدت أن السيجارة الالكترونية أقل ضررا بنسبة 95 بالمائة من السيجارة العادية.
وأوضح بن عبد الله أن جمعيته التي تأسست سنة 2016 تدافع عن حوالي 15 ألف مستخدما لهذه المادة التي رغم وأنها مرخص فيها من قبل الدولة إلا أنها غير متوفرة ويواجه مستخدموها خطر العودة من جديد للتدخين بعد أن أقلعوا عنه.
وأضاف أن الدولة منحت ترخيصا في جلبها وترويجها لوكالة التبغ والوقيد المختصة أساسا في بيع السجائر ورغم أن لها الحقوق الحصرية في ترويج السجائر الإلكترونية فإنها لا توفرها اليوم بالشكل الكافي .
وأضاف بن عبد الله أن السجائر الالكترونية غير موجودة إلا في مسالك توزيع موازية وتباع في بعض المحلات التي قامت باقتنائها عبر تهريبها مؤكدا أن كل السجائر الالكترونية الموجودة حاليا في تونس مهربة ودخلت تونس بطريقة غير قانونية.
من جهته أكد نصر الدين المنزلي وهو أحد المقلعين عن التدخين بفضل السيجارة الإلكترونية أن وكالة التبغ والوقيد استشعرت الخطر على مداخيلها من السجائر ولذلك طلبت رخصة توريد وتوزيع السيجارة الإلكترونية بصفة حصرية وعندما منحتها الدولة هذا الحق عملت على عدم توريدها حتى لا تتضرر مداخيلها .
وشدد الناطق الرسمي بإسم الجمعية على ضرورة أن تعمل الدولة على حل الإشكال القانوني المتعلق بهذه المادة وفتح المجال لبيعها بمنح تراخيص في ذلك لمن يريدها حتى لاتتواصل ظاهرة الاحتكار الموجودة اليوم والتي فتحت المجال أمام المهربين مؤكدا أن فقدان هذه المواد في الأسواق يهدد جزء كبير من الشباب الذي أقلع عن التدخين إلى العودة إليه من جديد.