السجل الوطني للمؤسسات يطلق خدمتين رقميتين لتبسيط الإجراءات القانونية

أعلن السجل الوطني للمؤسسات، أمس الخميس، عن إطلاق خدمتين رقميتين جديدتين تعتمدان على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال ندوة صحفية انتظمت بتونس بالشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني (HiiL).

وتهدف هذه الخطوة الى تبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات وتيسير النفاذ إلى المعلومة القانونية. وتتمثل الخدمة الأولى في مساعد ذكي يحمل اسم "نورني" وهو ثمرة أعمال "مختبر الابتكار في مجال العدالة" ويهدف إلى مرافقة باعثي المشاريع وتوجيههم خطوة بخطوة في مختلف مراحل إحداث مؤسساتهم من خلال توفير معلومات قانونية تفاعلية تساعدهم على فهم الإجراءات واختيار الصيغة القانونية الملائمة لمشاريعهم.
أما الخدمة الثانية، فتتمثل في مساعد ذكي مخصص لحجز التسمية التجارية يتيح التثبت من مدى توفر التسميات التجارية وتفادي تشابهها فضلا عن تسهيل إجراءات حجزها بسرعة ودقة.
وقد تم تطوير هذه الخدمات في إطار هاكاثون "Hack4Justice" الذي انتظم في جوان 2025، بالشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني.
وساهم في هذا الانجاز عدد من الشركات الناشئة المبتكرة بالتعاون مع خبراء ومتدخلين من القطاعين العام والخاص، في إطار "مختبر الابتكار من أجل العدالة".
ويندرج هذا التوجه نحو الرقمنة في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لتبسيط الخدمات الإدارية والقانونية وتعزيز النفاذ إلى العدالة الاقتصادية وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المشاريع والمؤسسات.