السجن 5 سنوات و 3 سنوات مراقبة إدارية في حقّ أحمد صواب

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بالسجن لمدة 5 أعوام و3 سنوات مراقبة إدارية، في حقّ القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، على خلفية تصريحات أدلى بها بخصوص الدائرة الجنائية التي تعهدت بملف مايعرف بقضية التآمر، وفق ما أورده المحامي سامي بن غازي.

وأكدّ مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت اليوم الجمعة، بسجن المحامي أحمد صواب لمُدّة 5 أعوام ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة 3 أعوام.
ووفق هذا الحُكم، نال صواب 4 أعوام سجنا "من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم" وبسنة سجنا من أجل "التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية".

وكانت هيئة المحكمة نظرت اليوم في قضية المحامي أحمد صواب، التي قاطعتها هيئة دفاعه بسبب بما اعتبرته "خروقات اجرائيّة" تتمثل في عدم إحضاره إلى القاعة، ورفضت هيئة الدفاع عن صواب سابقا محاكمته عن بُعد، شأنها شأن منوّبها الذي أعلن أيضا رفضه المُحَاكمة عن بُعد.

وتم إيقاف المحامي صواب يوم 21 أفريل 2025 والاحتفاظ به، إثر تصريحات أدلى أمام دار المحامي بالعاصمة بعد جلسة قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، وجهت له على أساسها "جملة من التهم الإرهابية".

وفي هذا الشأن، ذكرت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أنّ "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا".