الشاهد يكشف عن "ترسانة" من الاصلاحات

كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب عن "ترسانة" من الاصلاحات تعتزم حكومته تنفيذها بعد تحوير وزاري جزئي.

وأعلن الشاهد خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان أن "اللجان التي تحتوي على عدد كبير من الخبرات توفقت إلى إعداد خطة للإصلاحات الكبرى إلى موفى سنة 2020".
وأضاف "قمنا بإحداث بعض الخطط للسهر على الإصلاحات الهيكلية المعلنة في خطاب 14 جانفي ودعم الاقتصاد الوطني".
اصلاح جبائي 
وأكد أن من بين الإصلاحات الكبرى المطروحة على الحكومة الإصلاح الجبائي.
كما لاحظ أنه "من غير المعقول ان تبقى اراض تابعة للدولة غير مستغلة في المقابل يمكن الانتفاع بها للتشغيل الشباب"، بحسب ما نقله مجلس نواب الشعب.
تغيير منوال التنمية
وأوضح رئيس الحكومة أن "البرنامج الحكومي هو في جوهره محاولة لتغيير منوال التنمية الحالي الذي وصل الى حدوده"، بحسب تعبيره، موضحا بالقول إن "برنامج الحكومة يتمثل في تغيير المنوال التنموي الذي أثبت محدوديته وسيقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
اصلاح منظومة الدعم 
وتابع رئيس الحكومة أن من بين الاصلاحات الاساسية اليوم هو دعم منظومة المواد المدّعمة حيث سوف يتم اعادة النظر الى منظومة الدعم وتوجيهه الى مستحقيه.
وشدد بالقول إنه "يجب إصلاح منظومة الدعم ليتمتع بها مستحقوها معلنا أنه "سيقع قريبا إحداث المعرف الوحيد لترشيد منظومة الدعم".
نسب الفائدة البنكية
وفي سياق هذه الاصلاحات المقررة، كشف رئيس الحكومة أن من بين الاصلاحات المطروحة إصلاح المنظومة البنكية و مراجعة القانون المنظم لنسب الفائدة المشطة.
كما أعلن أنه تقرر إحداث صندوق لإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها لدفع النسيج المؤسساتي بالبلاد.
قانون الصرف
كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة مراجعة قانون الصرف وإعادة النظر في "التشريع الجامد" المتعلق بالصرف.
وأضاف أن نجاح المنوال التنموي الجديد يتطلب إصلاح القانون المنظم للصرف.
الصناديق الاجتماعية
وتطرّق رئيس الحكومة إلى ملف اصلاح الصناديق الاجتماعية مشيرا إلى أن عملية الاصلاح تتطلب الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية والبحث عن مصادر تمويل جديدة.
وأكد أن "وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة واصبحت غير قادرة على الاستمرار".
وفي سياق متصل بالاصلاحات، ذكّر رئيس الحكومة أنه تم الانطلاق في برنامج كامل لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية قائمة على الحفاظ على حقوق الاجراء، بحسب تعبيره.
تضحيات مشتركة
وفي تعليقه على هذه الاصلاحات قال رئيس الحكومة إن هدف الحكومة يتمثل في "التحكم في كتلة الأجور وتقليص عجز الميزان التجاري ونسبة المديونية إضافة إلى دفع النمو".
وشدد قائلا إنه :"لابد من الإتفاق على ان الإصلاحات الهيكلية تتطلب تضحيات مشتركة"، بحسب تعبيره.
حكومة الـ 42 
يشار إلى أن حكومة الشاهد الجديدة تتكون 42 عضو حكومة (27 وزيرا و15 كاتب دولة).
وينتظر خلال جلسة عامة للبرلمان في دورة استثنائة، منح ثقة نواب الشعب للأعضاء الجدد المقترحين (13 وزيرا و7 كتاب دولة) ضمن التحوير الوزاري الأخير في حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن "وثيقة قرطاج".