الشركة التونسية للملاحة مهددة بدفع غرامة مالية بـ 500 ألف اورو
طالب النائب العام القضاء الفرنسي اليوم الاثنين بفرض غرامة مالية بقيمة 500 ألف اورو على الشركة التونسية للملاحة لتسبب إحدى ناقلاتها البحرية في إحداث تلوث على الخط البحري الرابط بين تونس ومرسيليا.
كما طالب النائب العام بتثبيت حكم سابق حول إدانة ربان السفينة التونسية المتقاعد وإنزال عقوبة مالية عليه بقيمة 150 الف أورو. ويتوقع صدور حكم من محكمة الاستئناف حول هذه القضية في 8 فيفري المقبل، بحسب تقارير إخبارية فرنسية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى 2009، حيث تم التأكد من تسبب الباخرة التونسية للشحن البحري في إحداث تلوث بالبحر، بعد ضبطها من طرف طائرات مراقبة تابعة لمنظمات أوروبية متخصصة في المحافظة على البيئة.
