الصادق بلعيد: "نحو تعديل تركيبة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية" (فيديو)
أكــد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، مساء اليوم الاربعاء، أن هناك توجه لتعديل تركيبة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت أولى اجتماعاتها السبت الماضي.
وقال بلعيد في تصريح لقناة الوطنية الأولى، إنّه تم التفطن إلى وجود بعض الثغرات في تركيبة اللجنة من خلال غياب بعض الفئات من المجتمع على غرار سلك الأطباء الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة، وفق تعبيره.
وفي سؤاله حول مُسودة دستور تونس الجديد، وحول التوجه نحو حذف عبارة 'الإسلام دينها' بصفة خاصّة، قال بلعيد "إن الدولة كيان معنوي وهياكل لا روح ولا دين لها والقول بأن تونس هي دولة دينها الإسلام لا معنى له، لأنّه لا وُجود لدولة لها دين" حسب تعبيره.
وأردف بلعيد قائلا: هذا الأمر يعُود بالذاكرة إلى الماضي القريب أي "فترة حكم الإسلاميين في تونس التي كانت فترة خراب على كل المستويات وهي ما أوصلت تونس إلى الهاوية" مُؤكّدًا على أنّ "الإسلام السياسي هو استعمال للدين لمصالح غير دينية" وفق تعبيره.
ويُذكر أنّ بلعيد كان قد أشار في مقابلة مع وكالة فرانس الى أن "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".
وقال بلعيد في تصريحه للوكالة إن "80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية.. وهذا ما سنفعله تحديدا، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول"، مُضيفًا أن "عدم ذكر الإسلام في الدستور الجديد الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار النهضة التي كانت أكبر كتلة برلمانية قبل قرار حلّ المجلس من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد".
وللإشارة، ينصّ الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
