الصيد : ملتزمون بكافة تعهدات الحكومات السابقة ومن بينها الزيادات في الأجور

قال رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، إنه "لا تنمية دون أمن أو توفر المناخ الإجتماعي الملائم"، مؤكدا أن حكومته "ملتزمة بكافة تعهدات الحكومات السابقة ومن بينها الزيادات في الأجور".

وأضاف الصيد في رده على أسئلة النواب، خلال جلسة الحوار مع الحكومة المنعقدة عشية اليوم الأربعاء، مواصلة لجلسة الجمعة الماضي، أنه تمت إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية القوات الحاملة للسلاح، إلى مجلس نواب الشعب، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، هذا الصباح.
وأعتبر رئيس الحكومة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار مكافحة الإرهاب كأولوية حينية في برنامج حكومته بعد أن تم تقديم مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، للبرلمان.
وأوضح أن الحكومة اختارت القيام بالزيارات الميدانية لمختلف جهات البلاد والإتصال المباشر بالمواطنين، للتعرف على مشاغلهم
والإطلاع على الوضع الحقيقي للبلاد في مختلف المجالات ومن ثمة تحديد عدد من الأولويات، قدمت لمجلس النواب في شكل مشاريع قوانين.
ولاحظ أن تلك الزيارات الميدانية مكنت من حل عديد الإشكاليات، خاصة العقارية منها، في علاقة بالمشاريع العمومية المعطلة، مبينا أن "الوضع العقاري الذي يحول دون إنجاز المشاريع يتطلب دراسة معمقة واجراءات جدية".
وأفاد الصيد بأن "الحكومة بصدد إعداد وثيقة توجيهية لمنوال تنمية جديد سيعرض على مجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني لدراسته وتقديم مقترحات بشانه"، موضحا أن المخطط التنموي على المدى المتوسط (نهاية 2015) يقوم على محورين يتمثل أولهما في ضبط البرامج والمشاريع على المستويين الوطني والجهوي والثاني في الاصلاحات الهيكلية في شتى الميادين، على غرار الجباية والقطاع البنكي والتعليم والصحة.
وبخصوص إصلاح القطاع التربوي، أعلن رئيس الحكومة أن أولى الجلسات ستعقد في الغرض يوم 23 افريل 2015، مضيفا أن القطاع الصحي يتطلب بدوره إصلاحات عميقة، تنطلق من التنسيق بين القطاعين العام والخاص وكافة المتدخلين.
وذكر على صعيد آخر بالجهود المبذولة للتحكم في الأسعار والإجراءات الخصوصية للطبقات الضعيفة وإعفاء صغار الفلاحين من الديون، إلى جانب الإهتمام بمسائل الدعم والصناديق الإجتماعية ومجلة الإستثمار.
وفي ما يتعلق بما يعرف ب "التمييز الإيجابي" بين الجهات، تعهد الحبيب الصيد، باتخاذ جملة من الإجراءات في إطار الميزانية التكميلية لسنة 2015، لفائدة المناطق الأقل حظا.

وأكد أن الحكومة "تتحمل مسؤوليتها كاملة في إيجاد الحلول للوضع المتردي في الحوض المنجمي"، داعيا كافة المعنيين بهذا الملف إلى "الحوار والتشاور".
وكشف بخصوص وضع البلديات والإشكاليات التي تواجهها، أنه تم حل ما لا يقل عن 30 نيابة خصوصية وتركيز لجان خاصة، تتولى تسيير شؤون المواطنين، إلى حين تنظيم الإنتخابات البلدية، قائلا في هذا الصدد: "نعكف حاليا على إعداد النصوص القانونية ذات العلاقة".
كما شدد رئيس الحكومة، في تعقيبه على أسئلة النواب، خلال جلسة الحوار مع الحكومة، على "حياد وزارة الشؤون الداخلية وعدم تدخلها في الحياة السياسية".