الطبيب : القوانين التونسية تشرّع للبيروقراطية بـ400 إجراء عديم الجدوى

نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء في مقرها الرئيسي بالعاصمة، لقاءً حواريا تحت عنوان "الفساد التشريعي".

وأكد رئيس الهيئة، شوقي الطبيب، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، أن من أكبر المعضلات التي تعيق جهود مكافحة الفساد في تونس، إصدار قوانين في الغرض دون أن تتبعها نصوص تطبيقية كفيلة بضمان نجاعة القوانين، وهو ما تجلى من خلال قانون حماية المبلغين، وقانون التصريح بالمكاسب ومجلة الجماعات المحليّة ومجلّة الديوانة.

واعتبر في الإطار ذاته، أن التشريعات التونسية تُشرع للبيروقراطية من خلال القوانين والنصوص الترتيبية، مبرزا أن الإدارة التونسية تضع نحو 400 إجراء بيروقراطي غير ذي جدوى، في مجالات عدة أهمها الاستثمار والتجارة والديوانة، وذلك باعتراف مصالح رئاسة الحكومة.

وستعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية باعتباره مرصدا ومخبرا للتشريعات الوطنية على دراسة هذا المظهر من مظاهر الفساد المتعلق بالتشريع لتحديد ماهيته والوقوف على مظاهره والتوصل إلى سبل معالجته والوقاية منه عبر وضع برنامج متكامل يشمل جميع المتدخلين في المسار التشريعي، ويقوم على تحقيق سبل جعل التشريع وسيلة فعالة لمكافحة الفساد والقضاء على التشريع المؤسس للفساد كتحصين العملية التشريعية من كل المخاطر التي قد تؤدي إما إلى إفساد التشريع أو إلى تشريع الفساد.