"العدالة الرقمية" تدخُل الخدمة

تم اليوم 17 نوفمبر2017 خلال ندوة صحفية إمضاء مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل وتكنولوجيات الاتصال حول تنفيذ برنامج العدالة الرقمية.

وتهدف هذه المذكرة إلى ارساء نظام معلوماتي متكامل خاص بمنظومة العدالة بتونس يرتكز أساسا على تطبيقات معلوماتية لتسهيل تسيير المحاكم والاجراءات.
ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور أولها النفاذ الى المعلومة والقانون من خلال تركيز نظام معلوماتي متطور، وثانيها رقمنة الاحكام والملفات واحكام ارشفتها الكترونيا، وثالثها تركيز شبكة ادارية ذات سعة عالية تشمل كافة المحاكم والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
وأكد وزير العدل غازي الجريبي في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، بالمناسبة، أن تركيز نظام معلوماتي بوزارة العدل كان من بين أبرز أولوياته على رأس الوزارة، بهدف إرجاع الثقة في القضاء لدى المواطن وإرساء العدالة الرقمية مما يمكن المحامي والقاضي والمواطن على حد السواء من الحصول على المعلومة دون تكبد عناء التحول إلى المحكمة والانتظار في الطوابير.
كما سيضمن البرنامج الربط البيني والمباشر، بين مختلف مكونات الهيكل القضائي من إدارات ومحاكم.
وبلغت القيمة الجملية للمشروع 62 مليون دينار، وانطلق امجازه سنة 2017 على أن يتواصل إلى سنة 2020.
من جانبه أكد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف أن من بين المهام والخدمات التي تقدمها وزارته هي التجهيز الرقمي من خلال تقديم الحلول الرقمية لكل الوزارات.
وأوضح معروف أنه قد تم في إطار "إحداث التحول الرقمي" في تونس إنجاز مشروع العدالة الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل ، حيث ستتكفل وزارته بتقديم المساعدة الفنية ووضع خبرة إطاراتها على ذمة قيادات وزارة العدل حسب احتياجاتها وتقديم الحلول الرقمية اللازمة، وفق تعبيره.