الغرفة الوطنية لمحولي الرخام: مؤسسات مهدّدة بالغلق بسبب قانون قديم

اجتمع اليوم بمقر منظمة الأعراف ممثلو الغرفة الوطنية للرخام، في حركة احتجاجية، للتعبير عن استنكارهم ورفضهم لتوجّه الهياكل الجبائية نحو تطبيق معلوم الاستهلاك على الرخام والغرانيت والتراڤرتان بأثر رجعي، استنادا إلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988.

وبيّن رئيس الغرفة الوطنية لمحولي الرخام، توفيق سعد، أن هذا المعلوم لم يُطبّق فعليا منذ صدور القانون منذ أكثر من 38 سنة، ولم تُطالب به أي مؤسسة صناعية خلال هذه الفترة، بناءً على تصاريح جبائية دورية أودعتها المؤسسات بحسن نية وقبلتها الإدارة.
وطالب المصالح الجبائية بالتراجع عن تطبيق هذا القانون بمفعول رجعي على عشر سنوات والجلوس للتفاوض حول تطبيقه مستقبلا بنسب معقولة تتفق عليها الادارة والصناعيين .
من جهته، قال علي دريرة (وكيل شركة صناعية للرخام) إنه على الادارة العدول عن هذا القرار وإلا فإن عديد المؤسسات ستغلق أبوابا وتوقف نشاطها.
وأوضح أن إدارة الجباية تريد العودة إلى سنوات إلى الوراء وتطبيق هذا القانون القديم، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على المؤسسات العاملة في القطاع.

ماهر الصغير