القضاء العدلي في اجتماع لمجلس الوزراء

نظر مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصيد اليوم الأربعاء في مشاريع أوامر حكومية تتعلق خاصة بمجالات القضاء العدلي وتنظيم بعض المصالح العمومية والتهيئة الترابية والتعمير والفلاحة والإستثمار والثقافة والسكن الإجتماعي والمسائل العقارية.

وبحسب ما أوضحه وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي في ندوة صحفية بالقصبة عقدها على اثر هذا الاجتماع، تتمثل أبرز مشاريع هذه الأوامر الحكومية في مشروع أمر حكومي يتعلق بإجراء حركة قضائية جزئية لسنة 2015.
ويندرج مشروع الأمر الحكومي المعروض في إطار تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. وهو يهدف إلى تجسيم القرارات الصادرة عن الجلسة العامة للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون الأساسي للهيئة.