اللّجنة العلمية لمكافحة كورونا: أسباب تعليق صلاة الجماعة ما تزال قائمة
أشرف وزير الشؤون الدّينية، أحمد عظّوم ووزير الصحة، عبد اللطيف المكي، صباح اليوم الأربعاء، بمقرّ وزارة الشؤون الدينية، على لقاء بممثلّيـن عن النقابات والجمعيات المعنيّة بالشّأن الدّيني وبعض الأئمّة الخطباء، حضره بعض أعضاء اللّجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وهم نصاف بن عليّة، مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة ومحمد الشاهد الكوني والحبيب غديرة.
وكان اللّقاء فرصة لطرح الحاضرين، مجموعة من الأسئلة المحدّدة والمركّزة على أعضاء اللجنة العلمية وتلقّي أجوبتهم الّتي تلخصّت في أنّ "أسباب تعليق صلاة الجماعة، ما تزال قائمة، على الأقل قبل حلول الأجل المحدّد للمرحلة المعنيّة بها المساجد".
وأكّد وزير الشّؤون الدّينية، في مستهلّ الجلسة، على طبيعة هذا اللّقاء المخصّص لنقل استفسارات رواد المساجد والإطارات الدّينية بخصوص فتح بيوت اللّه وعرضها على أصحاب الاختصاص الطبّي، "للتعرّف على حقيقة الوضع الصّحي، نظرا لتأثيره الحاسم على الرّأي الشّرعي المبني على حفظ النّفس، كأحد مقاصد الشّريعة الكليّة"، وفق بلاغ للوزارة.
كما نوّه عظّوم بالعلاقة الوثيقة بين الوزارتين والتفاعل بين مختلف مصالحهما وإطاراتهما، بما ساهم في تحقيق النتائج الإيجابيّة المسجّلة إلى حدّ الآن، للحدّ من انتشار الفيروس وعكس ثقة ساهم معها المواطن في إنجاح الإستراتيجية الوطنيّة للحجر الصحّي الموجّه.
ومن جهته أشاد وزير الصّحة بالدّور الهام الّذي اضطلعت به الإطارات الدّينية في تأمين نجاح الخطة الوطنيّة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكّدا أنه "لم يتم تسجيل تجاوزات في بيوت الله، كان من شأنها أن تساهم في تفاقم العدوى، وبما يبيّن انضباط الإطارات الدّينية وحسّهم الوطني وحرصهم على سلامة رواد المساجد".
وفي هذا الصدد استعرض المكي "حقيقة الوضع الوبائي الّذي ولئن سجّل مؤشّرات إيجابية، فإنّ واجب الحيطة والحذر يدعوان إلى مزيد الجهد خشية حصول انتكاسة قد تذهب بالتضحيات المبذولة والنجاحات المسجّلة".
ومن ناحيته قدّم ممثلّو اللّجنة العلمية، تقريرا عن الوضع الوبائي، مضيفين أنّ وزارة الشّؤون الدّينية، معنيّة بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنيّة للحجر الصحّي الموجه والّتي تنطلق من 25 ماي 2020 ومؤكّدين على أنّ المرحلة الحالية تستوجب مزيدا من الحيطة وتفادي التجمّعات.
ومن المنتظر أن تجمع لقاءات أخرى بين إطارات الوزارتين، لوضع الإجراءات والشروط الخاصّة بفتح المساجد، بما يضمن سلامة إطاراتها وروّادها.
