المتدخلون في برنامج الحزام الأخضر يؤكدون أهمية إدراج البعد الاجتماعي والاقتصادي في المشروع
أكد الحاضرون في جلسة عمل حول مناقشة مشروع التحديات المناخية بتونس الوسطى، على أهمية إدراج البعد الاجتماعي والاقتصادي في مشروع الحزام الأخضر، باعتباره ركيزة لتحقيق تنمية عادلة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار المبادرات المحلية والتحديات القائمة.
وقد نظمت وزارة البيئة أمس الجمعة هذا الاجتماع في اطار برنامج الحزام الاخضر بحضور المدير التنفيذي لمرصد الصّحراء والسّاحل، نبيل بن خطرة، والمدير العام للغابات، نوفل بن حاحا، وممثلي مرصد الصّحراء والسّاحل والصندوق العالمي للطبيعة، وإطارات عن وزارة الفلاحة ووزارة البيئة، وفق بيانات نشرتها الوزارة.
ويضم برنامج الحزام الأخضر عدة مشاريع محلية وجهوية وإقليمية بالمناطق الشبه صحراوية حيث تعتمد على الفلاحة وتثمين المحيط الطبيعي تراعي التحديات المناخية ونموذج للتدخلات البيئية.
ويعمل البرنامج في مرحلة أولى، ولايات قابس وقفصة وصفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين.
ومن أهم توجهاته استصلاح الأراضي الفلاحية والرعوية والغابية والسباخ و الرفع في إنتاجية الأراضي و تنمية الشريط الساحلي والاقتصاد الازرق.
كما يهدف الى العمل مع السكان المحليين ومالكي الأراضي من صغار وكبار الفلاحين والبحارة و تعبئة الموراد المائية بما فيها المياه المعالجة لاستعمالها وتثمينها والتصرف الرشيد في كافة النفايات وتثمينها على غرار مادة المرجين.
كما تتضمن توجهات مشروع الحزام الأخضر دعم برنامج الطاقة المتجددة و التجديد والتأقلم مع التحديات المناخية وتثمين المنتوجات ودعم سلاسل القيم لمنتوجات الغابية والرعوية والأشجار المثمرة و التشغيل الأخضر لاستعادة الأراضي إضافة الى تحسين ظروف عيش المتساكنين.
