المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصدر بيانا بخصوص مشروع قانون أميركي حول تونس

أصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بيانا مساء اليوم على إثر ما تمّ تداوله داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على تونس.

وأكد أنّ هذا المشروع، الذي تقدّم به نائبان من الكونغرس الأمريكي، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، والمعروفان بولائهما المطلق للوبيات الصهيونية، ليس إلا دليلاً جديدًا على عمق العداء للشعوب وسياسات الهيمنة التي مازالت دوائر النفوذ في الولايات المتحدة تسعى إلى تكريسها، مشيرا الى ان دعمهما  للكيان الصهيوني، الذي يرتكب اليوم جرائم إبادة في غزة، يكشف ازدواجية المعايير وسقوط كل شعارات حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
كما لاحظ انّ "ما تتعرض له تونس اليوم ليس معزولاً عن حملة تحريضية تُدار داخل بعض الدوائر الأمريكية وتشارك فيها أطراف داخلية فقدت امتيازاتها غير المشروعة، التي راكمتها على حساب الشعب التونسي، إلى أن جاءت محطة 25 جويلية 2021، التي أنهت منظومة الفساد وأغلقت أبواب الوصاية، وفتحت مسار المحاسبة. ومنذ ذلك الحين، التقت هذه الأدوات الداخلية مع اللوبيات الصهيونية والاستعمارية في حملة مسعورة تستهدف وطننا وسيادته"، وفق البيان.
كما شدّد على ان سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وكرامة شعبها هي ثوابت لا تُمسّ. كما ان تونس حريصة في الآن ذاته على احترام سيادة غيرها وعدم التدخل في شؤونهم، وعلى بناء علاقات صداقة وتعاون متكافئة مع مختلف دول العالم، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، باستثناء الكيان الصهيوني .
ودعا المجلس الوطني للجهات والأقاليم الشعب التونسي الى رصّ الصفوف واليقظة التامة للدفاع عن سيادته وحريته مؤكدا ثقته  في وعي الشعب التونسي، وفق ذات البيان.