المحامون يقررون الإضراب العام احتجاجا على قانون المالية لسنة 2017
عبرت الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ لها اليوم الثلاثاء عن رفضها القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 حسب صيغته المودعة بمجلس نواب الشعب، باعتبار ما تضمنه من إجراءات "مخالفة لأحكام الدستور ومستهدفة مباشرة للفئات الضعيفة وضاربة لمبدأ العدالة الجبائية ومجانية التقاضي ومس من مبدأ استقلالية المحاماة".
وأعلنت الهيئة في ذات البلاغ عن تنظيم يوم غضب مقترن بإضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم كامل يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016، على أن يتم عقد جلسة بعموم المحامي لتدارس أشكال التصعيد، داعية الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع الذي وصفته بـ"الخطير".
كما أكدت الهيئة أنها في حالة انعقاد دائم لمجابهة تطور الوضع، موجهة الدعوة إلى جميع الفروع الجهوية للمحامين "لعقد اجتماعات عامة بالجهات لتعبئة القواعد والاستعداد لسائر التحركات النضالية" وفق نص البلاغ.
