المحكمة الإدارية تقضي بمراجعة قانون الطاقة وتنقيحه

أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن المحكمة الادارية اعتبرت أن هناك فصول غير دستورية في قانون الطاقة الذي قدمته الحكومة وقضت بمراجعة هذا القانون معتبرة أن الثروة الطاقية حق للتونسيين ولايمكن أن يتم فيها أية صفقات إلا بعد ان يعرض على مجلس النواب .

وأشار الطاهري إلى أن القانون الحالي يخول للحكومة التصرف في بكل حرية في هذه الثروة دون الرجوع الى أي طرف معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع الدستور.
وأكد سامي الطاهري أنه طلب من الحكومة أن تقوم بتشريك الأطراف الاجتماعية قبل عر ض هذا القانون من جديد وتنقيحه بما يخدم السيادة الوطنية والمؤسسات العمومية دون ان يتعارض ذلك مع الاستفادة من الطاقة المتجددة على اساس الحفاظ على اقتصاد البلاد وتطوير المؤسسات الاقتصادية في الوقت ذاته.