المحكمة الإدارية لم تتلقّ بعد أيّ طعن في نتائج الدّور الأول

وفي هذا الصدد أوضح الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المحكمة لم تتلقّ إلى حدود الواحدة بعد ظهر اليوم، أيّ طعن في الغرض.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أشارت إلى أن آخر أجل للطعن، يكون يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، طبقا لأحكام الفصل 148 مكرر من القانون الإنتخابي، ملاحظة أنّه يمكن للمترشحين الراغبين في ممارسة حق الطعن، أن يودعوا لدى مقر الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية، مطالب معللة تتضمن أسماء الأطراف ومقراتهم وعرضا موجزا للوقائع.

كما نبّهت إلى أنّ على كل من يرغب في ممارسة حق الطعن، إلى ضرورة تقديم ملحوظاته، وفق مقتضيات الفصل 145 جديد من القانون الإنتخابي على أن يكون مطلب الطعن مشفوعا بالمؤيدات ومحضر إعلام الهيئة بالطعن.

وعن موعد الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها والذي من المقرّر أن تجرى في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان النتائج النهائيّة للدورة الأولى، فقد كان عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أكّد وجود ثلاث فرضيات لإجرائها، مشيرا إلى انّه إذا لم يرد طعن في نتائج الإنتخابات الرئاسية في الطور الأول، ستكون الإنتخابات في الطور الثاني يوم 29 سبتمبر.

أمّا إذا وُجدت طعون في المرحلة الإبتدائية، ستكون الإنتخابات الرئاسية في دورها الثاني، متزامنة مع الإنتخابات التشريعية أي يوم 6 أكتوبر" أو يوم 13 أكتوبر "إذا تم المرور إلى مرحلة الإستئناف في الطعون".

وفي سياق متصّل كان عضو هيئة الإنتخابات، فاروق بوعسكر، أوضح أنّه في صورة تزامن موعد الدور الثاني للرئاسيّة مع موعد الإنتخابات التشريعية، يوم 6 أكتوبر 2019، فإنّ الهيئة قادرة على إجرائهما في الموعد ذاته، موضحا أنّ المسألة تستوجب أكثر معدّات لوجستية لا غير.

وبيّن أنّ موعد 6 أكتوبر هو فرضيّة من ضمن 3 فرضيات وأنّ الموعد النهائي لإجراء الإنتخابات الرئاسيّة، مرتبط بمسألة الطعون واستيفاء مراحلها ابتدائيّا واستئنافيا. أ

مّا عن الخروقات التي رصدتها الهيئة، فقد أكّد رئيس الهيئة، نبيل بفون في تصريح سابق، أن جملة المخالفات التي تم رصدها وتحريرها في محاضر من قبل أعوان الهيئة المحلّفين قبل إحالتها على القضاء، "لم تكن حاسمة ولا جوهرية للقول بأنها غيرت إرادة الناخبين".

وأفرزت النتائج الأوّلية للإنتخابات الرئاسيّة حصول المترشّح المستقل، قيس سعيد على المرتبة الأولى، بإحرازه على 620 ألفا و711 صوتا، أي ما يعادل 4ر18 بالمائة من الأصوات، فيما حلّ المترشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) والموقوف على ذمّة القضاء، في المرتبة الثانية في هذا السباق الإنتخابي، بإحرازه 525 ألفا و517 صوتا، أي ما يعادل نسبة 6ر15 بالمائة من أصوات الناخبين.

يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كانت أعلنت أمس الثلاثاء، عن النتائج الأوّلية للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي جرت يوم 15 سبتمبر 2019.