المحكمة الادارية تنصف والي المنستير في القضية المرفوعة ضده

وجاء قرار والي المنستير بجعل الجلسات مغلقة جاء بعد قراءة الوالي حسب الصلاحيات التي يخولها له القانون لنص القانون المنظم لتنظيم المجالس البلدية المنتخبة سواء الفصل 175 ثالثا من قانون الانتخابات والاستفتاء والفصول 216 و217 و218 و219 من قانون الجماعات المحلية لهذه المجالس.

وقضت المحكمة الابتدائية في المنستير، بتاريخ 26 جوان 2018 ، برفض مطالب متعلقة بتأجيل وتوقيف تنفيذ "الإعلام للعموم" الصادر عن والي المنستير بتاريخ 19 جوان 2018 والمتعلق بعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب ببلدية صيادة يوم 22 جوان 2018 في جلسة مغلقة يقتصر حضورها على أعضاء المجلس البلدي المنتخبين وبتأجيل وتوقيف تنفيذ " الاعلام للعموم" الصادر عن والي المنستير بتاريخ 20 جوان 2018 والمتعلق بعقد الجلسة الاولى للمجلس البلدي بقصر هلال يوم 23 جوان 2018 في جلسة مغلقة.

وبيّنت المحكمة في نص الحكم أنّه "حيث لم يرد ضمن الأحكام المتعلقة بعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي ما يستوجب أن تكون علنية، الأمر الذي يكون معه المطلب الماثل مبنيا على أسباب غير جديّة في ظاهرها، فضلا عن عدم جدّية النتائج التي يصعب تداركها، مما يؤول إلى رفض المطلب".