المرأة التونسية: قصّة كفاح و تحدّ مستمرّة..

❞نَطمحُ للمُسَاواة، نبني بذكاءٍ، نُبْدعُ من أجل التغيير ❝ شِعارٌ رفعتهُ مُنظمّة الأمُم المتحدّة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة لعام 2019 ألفيْن و تسعة عشر يومٌ يقفُ فيهِ العَالَمُ إجْلالاً و احترامًا و تقديرًا لذلكَ الكائنْ العظيم الذي تَنبعُ مِنهُ الحَيَاة و تَسْتمّر.. لتُكْتَبَ رَغم مُعَانَاتِهنّ، قِصَصُ النجاحِ في مُخْتلفِ المَجالات الاجتماعية و الاقتصادية و السِياسية.

إقرارُ يوْم 8 مارس من كُلّ سنة للاحتفال بالمرأة جَاءَ تتويجًا لسِلسلة من التَحرّكات و النِضالاتِ النِسْوِية انطلقت منذ عام 1909 بهدف تحقيقِ حقّ النساء في الاقتراع وتَقلّدِ المَناصب العَامة، و في التدريب المِهني والقضاء على التمييز ضِدّ المرأة في الوظائف، ورَغم ما حَقّقتهُ المرأةُ من إنجازاتٍ على مُسْتَوى العَالم في كُلّ المجالاتِ، مازالَ الرَجُلُ يَسْتأثرُ بنَصيب الأسد في مَواقعِ القرارِ.

أحدث دراسة للبنك الدولي:
حيْثُ كَشَفَ البنكُ الدُوَلي في أحْدَثِ دِراساته أنّ النساء لا يحْصُلنّ سِوى على ثَلاثة أرباعْ ما يتمتّع به الرِجال من حُقُوقٍ قانونية على مُستوى العالم، و صُنفّتْ تونس وِفقًا لذاتِ الدراسة في مَراتب مُتَأخرة بخُصوص الاندماج الاقتصادي للمرأة، حيْث أنّ التونسيات لا يَتَحَصّلنَ سوى على نصف ما يتمتّع به الرِجال من حُقوق قانونية وهَوَ ما يَحُدُّ من قُدْرَتّهِن على الحُصُول على فرَص عَمل أو إنشاء أعمال واتخاذ قرارات اقتصادية تصُبّ في مَصلَحَتهّن ومصلحةِ عائِلاَتهّن حسب نفس الدراسة.

محطات مضيئة..
رغم هذه المُؤَشِرَات السلبية فإنّ تونس نَجَحت في تعزيزِ مَكاسب المرأة و دَعْم حُقُوقها عَبر إرساء قوانين تَحْمِيهَا و إحْدَاثِ برامج للتَشجيع على المُبادرة الاقتصادية النسائية على غرار برنامج "رَائدة" للتَمكين الاقتصادي لفائدة النساء العاطلات عن العمل الذي مَكّنَ مُنذ انطلاقهِ سنة 2016 من تمويل 3000 مشروع لفَائدة النِساء من مُختلف مناطق الجمهورية و تقومُ وَزارةُ المرأة، حاليًا بإعدادِ تقريرٍ حول التقدّمِ الحاصل، بعد سَنة من دُخول القانون الأساسي للقَضاء على العُنف ضدّ المرأة حيّز التنفيذ و بعد تتويجٍ عربي أثْمَرَ اخْتيارَ تونس "عاصمة للمرأة العربية" للسنة الحالية.

الميراث ..
يومٌ عالميٌ للمرأة يأتي أيْضا هذه السنة في تونس وَسَطَ صَخَبٍ في الأوْساط السياسية حوْلَ إقرار قانون جَديدْ يُقِرّ المُساواة بيْن الرجل والمرأة في الميراث و سِجالٍ بيْن فريق يصفُ نفسه بالحداثي يرى في إقرار القانونِ تجسيدًا لمَبادئ الدستور و فريقٍ يصفُ نفسه بالمُحافظ و يرى في القانون الجديد مَسًّا من قاعدة مُقدّسة نصّ عليها القرآن الكريم ولا مجال اليوْم للنقاش أو الجِدال فيهَا تحتَ أيّةّ راية، في انتظارِ مَا سيؤُول إليْه وضعُ "المرأة التُونسية الشَامِخة"...