المراقبون العموميون يطالبون بإستقلالية هيئات الرقابة

دعا المراقبون العموميون إلى توحيد الهياكل الرقابية الثلاثة في تونس، المتعلقة بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة، ضمن هيكل واحد لضمان عدم تشتيت مهامها وعدم تداخلها، باعتبار أنها تضطلع تقريبا بالمهام ذاتها.

وأكدوا خلال ندوة ناقشت "منظومة الرقابة العامة: الواقع وسبل التغيير"، انتظمت ببادرة من الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات، الخميس، بالعاصمة، على ضرورة تكريس الاستقلالية الوظيفية لهذه الهيئات وعدم ارتهان قرارها بالسلط العليا وجهات التعيين.
وأوضح المراقب العام للمصالح العمومية بالهيئة العامة لرقابة المصالح العمومية برئاسة الحكومة، ميخائيل بن رابح، من جهته أنه لا يمكن تحقيق الاصلاحات بالانتقال مباشرة من نقطة الى أخرى دون احترام المرحلية مؤكدا ضرورة وضع خارطة طريق واضحة والمرور بالعديد من المراحل والتي تسمى "نماذج نضج"، وفق مبدأ التحسين المستمر حسب التجارب المقارنة.
وشدد بن رابح بدوره على ضرورة أن لا تكون الهياكل الرقابية تابعة وظيفيا لمسؤول اداري او سياسي وأن يكون الارتباط بجهاز مستقل يكون أعضاؤه مستقلون يتبعون ووظيفيا للجان التدقيق، التي يجب أن تضم اشخاصا من خارج الادارة وخارج السلطة التنفيذية (برلمانيين وقضاة...).
كما دعا إلى نشر التقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية لاطلاع المواطن ليكون، أيضا، عينا رقابية ويمكنه متابعة التقارير ومدى التفاعل مع ما تم رصده من اخلالات.