المسار" يدعو إلى تكوين جبهة مدنية وسياسية

عبر حزب المسار الديمقراطي عن رفضه "للقرار الفردي بتعليق الدستور أو تعديله أو تطويعه خدمة لمشاريع غامضة".

وحذّر غي بيان له اليوم من "نتائج صياغة تدابير و قوانين على المقاس تكرس احتكار السلطة وتلغي كل المؤسسات التعديلية والرقابية".
كما اعتبر أن "المأزق السياسي الذي تعيشه تونس هو نتيجة لعشر سنوات من حكم حركة النهضة وشركائها وتنفذ لوبيات الفساد الذي دمّر مؤسسات الدولة وعطل عملها وعفّن المشهد السياسي"، مؤكدا "عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية وأيضا على عدم الارتداد لما قبل 14 جانفي 2011" .
ودعا الحزب إلى "تشكيل حكومة مصغرة قائمة على الكفاءة ونظافة اليد تنكب على الملفات العاجلة وفي مقدمتها مجابهة أزمة المالية العمومية والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي لمكافحة الفساد و للحد من عبء المديونية وتنمية الموارد الذاتية للدولة وخلق الثروة وإعادة النظر في توزيعها بشكل عادل، إضافة إلى إتباع سياسة تشاركية بين رئاسة الجمهورية والقوى الوطنية الفاعلة في البلاد تهدف إلى ضبط مشترك لملامح الفترة القادمة والقيام بالإصلاحات والتعديلات الضرورية على القوانين وكيفية المصادقة عليها وفق روزنامة واضحة وتسقيف زمني محدد تفضي إلى تركيز مؤسسات دائمة وناجعة تنهي الحالة الاستثنائية".