المشاورات المتعلقة بتركيبة الحكومة : رئاسة الجمهورية توضح
أصدرت رئاسة الجمهورية عشية اليوم بيانات توضيحيا تبعا لما راج من تساؤلات حول عدد المراسلات التي وجّهها رئيس الجمهورية في إطار المشاورات المتعلّقة بتركيبة الحكومة.
و أوضحت الرئاسة في بيانها أنّه تمّ توجيه 38 مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية طبقا لما نصّ عليه الفصل التاسع والثمانون من الدستور.
وقد تمّ الاعتماد في توجيه هذه المراسلات إلى جانب الفصل المذكور من الدستور على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية وعلى مراسلة من مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 13 جانفي 2020 تتعلّق بعدد الكتل، فإذا انسحب نائب من كتلة والتحق بأخرى أو انسحب دون الالتحاق بإحدى الكتل فذلك شأن يتعلّق بالمجلس وحده ورئاسة الجمهورية لا يمكن أن تعتمد إلّا على المراسلات الرسمية.
وأكدت رئاسة الجمهورية أنها لم ترفض أيّ مقترح حتّى وإن كان صادرا عن نائب واحد لا ينتمي إلى كتلة أو حزب.
أما عن الأحزاب المشار إليها بالفصل التاسع والثمانين من الدستور فواضح من النصّ الدستوري أنّ الأمر يتعلّق فقط بالأحزاب الممثّلة داخل مجلس نواب الشعب لا بكلّ الأحزاب الموجودة قانونا، إذ أنّ عددا غير قليل من هذه الأحزاب المتحصلة على تأشيرة من رئاسة الحكومة ليس له أي نائب داخل مجلس نواب الشعب.
وترتيبا على ذلك فإنّ المشاورات لا يمكن أن تكون إلا مع الأحزاب الممثّلة داخل المجلس.
وجاء في بيان الرئاسة مايلي" وهذه المرحلة من المشاورات يمكن أن تكون مقدّمة لمزيد التشاور في الآجال التي حدّدها الدستور، فهي المبتدأ قبل الاختيار وقبل الخبر، ولا مجال في هذه المرحلة من تاريخ تونس لتأخير المبتدأ وتقديم الخبر.
