المصادقة على 8 فصول من الباب المتعلق بمنع غسل الأموال من قانون مكافحة الارهاب

صادق أعضاء مجلس نواب الشعب، في الحصة الأولى من الجلسة العامة لمساء اليوم الجمعة، على الفصول الثمانية الأولى من الباب المتعلق بمنع غسل الأموال، من مشروع القانون عدد 22 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال.

وأثار الفصل عدد 88، جدلا بين النواب، وعرضت خلال مناقشته جملة من مقترحات التعديل من النواب، غير أنه تمت في الأخير المصادقة عليه في الصيغة التي كانت اتفقت عليها لجنة التوافقات في اجتماعاتها طيلة هذا اليوم.

ويتناول الفصل 88، من مشروع القانون عدد 22 لسنة 2015، تعريف غسل الأموال وتجريم الجرائم المتعلقة بها. ولم تثر بقية الفصول من الفصل 89 الى الفصل 95 جدلا يذكر، وتم التصويت عليها تباعا، مع قبول عدد من مقترحات التعديل التي قدمها النواب ووزير العدل، محمد صالح بن عيسى.
وانطلق النواب إثر ذلك في مناقشة الفصلين 94 و95 المدرجين ضمن قسم "الأحكام المشتركة بين مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال" من مشروع القانون.
يذكر أن هذه الحصة الاولى، من الجلسة العامة المقررة لنهار اليوم الجمعة، انطلقت في وقت متأخر من المساء، وتواصلت لمدة ساعة برئاسة عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، وسجل خلالها حضور 166 نائبا. ويواصل المجلس هذه الليلة مداولاته حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.