المصادقة على أول مخطط تنموي في "الجمهورية الثانية"

تم اليوم الأربعاء في جلسة عامة المصادقة على المخطط التنموي الخماسي 2016- 2020 ، بحسب ما أكده في تصريحات وزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي.

وكشف الوزير عن طلبات لتمويل مشاريع من الجهات بقيمة 72 مليار دينار ضمن المخطط مقابل تلبية باعتمادات تقدر بـ 40 مليار دينار، بحسب الوزير الذي استدرك بالتوضيح أن هناك آليات قانونية تسمح بتعديل بنود المخطط القابل للتعديل.
وقال إن هذه الوثيقة التوجيهية تعتبر أول مخطط تنموي تم اقراره ضمن الجمهورية الثانية، بحسب تعبيره وهو يعكس الاطار العام ورؤية الحكومة. وأوضح أن الاعتمادات ترتكز على فرضيات تتعلق بالنمو ومداخيل الدولة والتداين.