المصادقة على اتفاقيتي ضمان بقيمة 120 مليون دولار لتمويل استيراد الأسمدة

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لسنة 2026، المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة.

وتمّت المصادقة على مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 برمته بـ 66 نعم و 04 احتفاظ و15رفض. فيما نال مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 موافقة 68 نائبا مقابل احتفاظ 03 نواب و رفض 16 اخرين.
ويخص مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والمتعلقة باتفاقية مرابحة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي.
في حين يتعلق مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 الخاصة بتمويل مرابحة بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار أمريكي.
ويهدف التمويل موضوع مشروعي القانونين المعروضين، إلى تأمين تزويد المجمع الكيميائي التونسي بالمواد الخام الضرورية لدورة إنتاج الأسمدة الموجهة أساساً للتصدير وللسوق المحلية.
وسيغطي المجمع الكيميائي التونسي اقتناءاته من المواد الخام في إطار عقود تجارية طويلة المدى مع مزودين تقليديين، وذلك عن طريق فتح خطابات اعتماد مستندية بأجل خلاص يبلغ 30 يوما من تاريخ الشحن.
وسيتم اعتماد آلية التمويل المشترك، حيث توفر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جزء من التمويل، وتقود مجموعة من الممولين لتوفير كامل مبلغ التمويل المطلوب، وتتولى الإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بالتمويل بما يضمن سرعة التنفيذ.
ويمثل التمويلان عمليتين منفصلتين تندرجان في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة 2026/2024، والهادفة إلى تمويل احتياجات المؤسسات العمومية التونسية من السلع الاستراتيجية.