المصادقة على اجراءات لتنقيح نظام قاعة التداول في بورصة تونس للاوراق المالية

صادق مجلس هيئة السوق المالية ، يوم 25 مارس 2021،على تنقيح أحكام تتعلق بنظام قاعة التداول للبورصة شملت عدة محاور من بينها إعادة تنظيم تصنيف الأوراق المالية في مجموعات تداول تأخذ بعين الاعتبار سوق الصكوك وسوق الصناديق الاستثمارية.

واضافت هيئة السوق المالية في بلاغ اصدرته الجمعة ، ان حزمة الاجراءات الجديدة تتضمن تعديل توقيت حصص البورصة لضمان سلاسة عمليات التداول وإقرار صيغة جديدة للتوقيف الآلي للتداول لتفادي حالات الهبوط الحاد لمؤشر البورصة في الصورة التي تطرأ فيها أحداث استثنائية.
ووافق مجلس الهيئة على الترفيع في المبلغ الأدنى لصفقات كتل الأوراق المالية قصد دفع التداول في السجل المركزي وعلى تحوير الأحكام المتعلقة بأوامر البورصة لمزيد توضيحها بما يعود بالنفع على المستثمرين. وتدفع الاجرءات الجديدة كذلك في اتجاه ضبط الشروط العملية والتقنية لممارسة نشاط صناعة السوق وتوفير السيولة وسيساهم هذا التنقيح في تحسين مستويات السيولة بسوق البورصة ودعم شفافية ونزاهة المعاملات طبقا لأفضل المعايير المعمول بها في الساحات المالية الدولية.
وأحدثت هيئة السوق المالية بمقتضى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، حيث تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.
وتسهر الهيئة على حماية ادّخار المستثمر في الأوراق المالية من خلال تنظيم الأسواق وحسن سيرها حتى تتمكن من التصدي للتلاعب الذي من شأنه أن يعرقل ذلك الى جانب مراقبة نشر المعلومات المالية ومعاقبة المخالفين. وتقوم بورصة تونس بإدارة السوق التونسية للأوراق المالية، التي تضم حاليا 79 شركة مدرجة، عن طريق إدراج سندات جديدة بتسعيرة البورصة وتنظيم المبادلات وتسعير السندات في أحسن الظروف من المساواة والأمان والشفافيّة ونشر معلومات السوق.