المصادقة على القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عام، الخميس، على القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية برمته، والذي يلغي أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض.
ويشكل القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية احدى الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي التزمت تونس بتنفيذها للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل الميزانية.
وتمحورت أهم الفصول، التي تمت المصادقة عليها، خلال جلسة الخميس، حول إحداث "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين وتعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم (بسبب افلاس المؤسسة المالية). ويحدث الصندوق في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
والإداري براس مال في حدود 5 مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي. ومن شأن الصندوق، بحسب الفصل 149 من القانون المصادق عليه، أن يمنح منخرطيه من البنوك والمؤسسات، والتي تشكو صعوبات، مساعدات في إطار برنامج إنقاذ. وتكون هذه المساعدات في شكل تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع ومسك مساهمات في رأس المال.
ويشرف على تسيير هذا الهيكل هيئة مراقبة تتولى، خاصة، ضبط استراتيجياته وسياساته ومراقبة تنفيذها لا سيما في مجال توظيف الموارد وفق قواعد تضمن سلامتها.
وتتركب الهيئة المذكورة من 5 أعضاء، منهم عضوين مستقلين عن المساهمين والمنخرطين ويشغل أحدهما رئيس الهيئة ويتم تعيينهما بمقتضى قرار حكومي. وتضم الهيئة أيضا ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام (عضو) وممثل عن وزارة المالية برتبة مدير عام (عضو) وقابض رتبة ثالثة (عضو).
وتحدث صلب الهيئة لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص مساعدة هيئة المراقبة في تصور منظومة المراقبة الداخلية ومتابعة تركيزها وغيرها من المهام.
وينص الفصل، 171 من باب العقوبات التأديبية، على إحداث لجنة عقوبات تتكون من قاضيان وممثل عن البنك المركزي وخبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
وتتخذ هذه اللجنة عقوبات ضد البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها عند ارتكاب مخالفات عند القيام بمهاهم.
ويعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 أعوام وبخطية مالية تتراوح بين 100 ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين كل طرف يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق وفق ما ينص عليه قانون البنوك والمؤسسات المالية.
