المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية نيابات خصوصية

صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، على جملة من مشاريع الأوامر الحكوميّة من أهمّها أمر حكومي يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو النص الأخير لاستكمال المنظومة القانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكّن من إنجاز هذه المشاريع الحكوميّة.

كما صادق المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على مشاريع أوامر حكوميّة تتعلق بتسمية نيابات خصوصيّة ببلديات مدنين وسيدي عامر ومسجد عيسى والتضامن والمنيهلة والروحيّة وبرقو ومارث والقلعة الصغرى وسبيطلة ومجاز الباب وقلعة الأندلس والسبيخة وتازركة وجندوبة والمرناقيّة ودار علّوش وتاكلسة وقرنبالية، وذلك قصد ضمان التسيير العادي لهذه البلديات.
ونظر المجلس، المنعقد تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في مشروع قانون يتعلّق بالسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة وأغذية الحيوانات.
واستمع مجلس الوزراء إلى بيان حول الوضع الأمني للبلاد قدمه وزيرا الدفاع والداخلية وإلى بيان حول تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2016 عرضته وزيرة المالية.
وتولى وزير الصناعة والتجارة عرض بيان حول تزويد السوق والتحكم في الأسعار. كما قدم وزير التكوين المهني والتشغيل بيانا حول التكوين والمبادرة الخاصة. وأوصى رئيس الحكومة، على صعيد آخر، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المتساكنين المحاذين للأودية خلال فصل الشتاء، مؤكّدا على تدعيم صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار لحماية المدن من الفيضانات.