المصادقة على مشروع القانون المعدل لمجلة الإجراءات الجزائية

صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون عدد 13 لسنة 2013،المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، بالإجماع، بموافقة 96 نائبا دون تسجيل أي اعتراض أو احتفاظ.

وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة شهر جوان 2016، وذلك بعد موافقة 88 نائبا ومعارضة نائب واحد دون تسجيل أي احتفاظ، وذلك بعد أن رفض مقترح وزارة العدل الداعي إلى دخول القانون حيز التنفيذ بداية من غرة شهر جويلية.
وقد أثار الفصل 13 ثالثا جدلا، حيث اعترضت النائب سامية عبو (التيار الديمقراطي) على عدم تمتيع "المشتبه به" بحقه في محام عند استدعائه لدى الباحث الابتدائي في حين يمكن حضور محام مع المتضرر عند تقديمه لشكايته. وقد تم تلافي هذا النقص، حسب تعبير عبو، وتمتيع المشتبه به بهذا الحق في الفصل 13 سابعا.
واعتبرت، سامية عبو، أن التعديلات المدخلة على مشروع قانون أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، رغم نقائصها، مرضية عموما وتضمنت عديد الحقوق للمتهم والمتضرر على حد سواء.