المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 خلال مجلس وزاري

قال الناطق الرسمي باسم المجلس، أحمد زروق، في تصريح صحفي بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة على هامش انعقاد مجلس وزاري اليوم الأربعاء إن المجلس صادق على مشروع قانون المالية للعام 2016 وقرر احالته الى مجلس نواب الشعب طبقا للآجال المنصوص عليها في الدستور. 

وأوضح زروق أن حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة قبضا وصرفا يقدر بحوالي 29250 مليون دينار، مشيرا الى أن حجم هذه الميزانية سجل ارتفاعا بحوالي 7.1 في المائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة .2015
ووفق وثيقة أولية لمشروع هذا القانون، تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للانباء يقترح المشروع الترفيع بنقطتين اثنتين في نسبة الأداء على القيمة المضافة ما سيمكن الدولة من موارد إضافية بقيمة 500 مليون دينار.
كما يتوقع حصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار التخصيص والهبات في حدود 8ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4.4 بالمائة متوقعة لسنة 2015 و4.9 مسجلة في سنة .2014