المصادقة على ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي

صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء الجمعة، على الباب 13 من مشروع ميزانية الدولة المتعلق بميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد فاضل عبد الكافي، في اجابته على تساؤلات النواب، على أن هناك معطى يغيب على التونسيّين، وهو معطى الفقر الّذي يصل الى 45 بالمائة داخل الجهات، مشددا على ضرورة ادخال بعض التعديلات على مستوى المخطط التموي المعتمد.
وأوضح الوزير أن مبدأ التّمييز الإيجابي يشمل عديد المناطق، مشيرا الى أنه تمّ تخصيص70% من قيمة الاستثمارات لفائدة المناطق الداخلية و30% للمناطق الساحليّة.
وعن المشاريع العمومية المعطلة في عدد من الجهات، قال الوزير إن "الإدارة يمكن أن تكون مساهمة في تعطيل بعض هذه المشاريع ".
وأفاد بأن وزارة التنمية والاستثمار، ستقوم بجرد كل المشاريع المعطّلة في كلّ الجهات والأسباب التي تعود لذلك حالة بحالة.
وبخصوص المشاريع المعروضة بالمؤتمر الدولي للاستثمار، أوضح عبد الكافي أنها مشاريع معروضة للاستمثار وليس للتداين. كما ركز الوزير على أهمية المؤتمر الدولي للاستثمار، مبرزا أهميته في عودة تونس لخارطة الاستثمار في إقليمها المتوسطي.
وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لسنة 2017 وفق المنظور البرامجي في حدود 534.984 مليون دينار مقابل 568.092 مليون دينار سنة 2016 أي بانخفاض يناهز 5.8 بالمائة.
وخصص لنفقات التصرف بالنسبة للوزارة 62.353 مليون دينار، أما لنفقات التنمية فقد تم تخصيص 472.631 مليون دينار.