المصالحة مع سليم شيبوب : هيئة الحقيقة والكرامة توضح

أكد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي في مداخلة له في بوليتيكا اليوم الجمعة 6 ماي 2016 أن سليم شيبوب تقدم بمطلب في جانفي 2016 باحترام كافة الشروط القانونية التي أوجبها قانون العدالة الإنتقالية للانتفاع بالية التحكيم والمصالحة.

وأوضح خالد الكريشي أن الهيئة قامت باستدعاء الدولة بصفتها مطلوبة للتحكيم والمصالحة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة وبعد عديد الجلسات التحكيمية السرية لطالبي التحكيم والمصالحة ولأطراف الملف تم التوصل أمس إلى إمضاء مبادئ على قبول الدولة بالإحتكام إلى الية التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة لتسوية الملفات التي تعلقت بسليم شيبوب في القطب القضائي والمالي موضوعها شبهات التصرف والفساد المالي على حد قوله. وأضاف خالد الكريشي أن هذا الاتفاق يتعلق بقرار التحكيم الذي سوف يصدر وعدم استعمال أي طريقة من طرق الطعن ضده وقبول الطرفين بالمشاركة في جلسات تحكيمية ستكون مقرها هيئة الحقيقة والكرامة وستدوم 3 أشهر. وأكد أن ما حدث أمس لم يكن مصالحة نهائية مع سليم شيبوب بل كان اتفاقا وقبولا مبدئيا للجلوس على طاولة المصالحة التي ستفضي بعد 3 اشهر الى نتائج ارجاع الاموال إلى خزينة الدولة.