المطالبة باستقلالية هيئات رقابة المال العام

طالب شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء بتمتيع هيئات رقابة المال العام في تونس بأكثر استقلالية في مهامها الرقابية.

وأوضح في تصريحات صحفية أن هذه الهيئات تابعة حاليا للسلطة التنفيذية ولا يمكنها تحقيق سياسات ناجعة ضد الفساد خاصة وأنها لا تتمتع باستقلاليتها في المرحلة المفصلية الحالية، بحسب تعبيره.
يشار إلى أنه توجد في تونس ثلاث هيئات رقابة للمال العام والمتمثلة في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة للشؤون العقارية. وتشتغل هذه الهيئات بطريقة مشتتة وغير موحّدة.
أيضا لا تتمتع الهيئات الثلاث باستقلاليتها في متابعة التجاوزات المالية ولا يمكنها القيام بخطة "التعهد التلقائي"، كما ان قيام هذه الهيئات بالتحقيق في تجاوزات طالت المال العام، مرتهن بأمر من رئيس الحكومة، بحسب ما هو معلوم لدى أوساط المراقبين للمال العام.
ولا يسمح لهذه الهيئات، وعلى خلاف دائرة الحسابات القضائية، بنشر تقاريرها للرأي العام كما لا يسمح لها قانونها الداخلي بالإدلاء بتصريحات صحفية.