المغادرة الاختيارية للأعوان العموميّين : الحكومة تقدم توضيحات

عقدت لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوّات الحاملة للسّلاح صباح اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 جلسة استماع إلى ممثّل عن رئاسة الحكومة حول مشروع القانون عدد 90/2017 المتعلّق بالمغادرة الاختياريّة للأعوان العموميّين.

وبيّن ممثّل رئاسة الحكومة أنّ مشروع القانون المتعلّق بالمغادرة الاختياريّة للأعوان العموميّين يهدف إلى التّخفيض في كتلة الأجور إلى مستوى 12.5% من ميزانيّة الدّولة في حدود سنة 2020، ويندرج ضمن إستراتيجية الدّولة لإصلاح الوظيفة العمومية. 
وأوضح أنّ الارتفاع في كتلة الأجور سجّل أعلى مستوياته سنة 2012 وتواصل بنسبة أقلّ إلى غاية سنة 2015 قبيل تجميد الحكومة للانتدابات في الوظيفة العموميّة، مبينا أن التحكّم في عدد الموظّفين سيكون عبر سياسة انتداب تعتمد على نسبة تعويض للمتقاعدين لا تتجاوز 25% سنة 2018 وبرنامج الإحالة على التّقاعد المبكّر الاختياري بالإضافة إلى برنامج المغادرة الاختياريّة.
وأكّد النوّاب في تفاعلهم مع العرض المقدّم، أن مشروع قانون المغادرة الاختياريّة يحتوي على مجموعة من الحوافز المهمّة بالنّسبة للموظّفين المعنيّين، مشيرين الى ضرورة التّفكير في صياغة برامج تمكّن القطاع الخاصّ من الاستفادة من خبرات الموظّفين الذين سيغادرون طوعيّا.
واعتبر أعضاء اللّجنة أنّ هذه المبادرة التّشريعيّة ستساهم في تخفيف العبء على الماليّة العموميّة، ونبّهوا في المقابل إلى ضرورة تهيئة المناخ الضروري لنجاحها لكي لا تحدث نقصا في الكفاءات داخل الإدارة وبالتّالي تنعكس على جودة خدماتها. واقترح النواب استثناء بعض القطاعات الحيويّة من هذا المشروع على غرار قطاع الصحّة العموميّة.
كما شدّد أعضاء اللّجنة على ضرورة مراجعة قانون الوظيفة العموميّة ليواكب تطوّرات الواقع وأشاروا إلى أن إستراتيجيّة الإصلاح غير واضحة وتتّسم بالتشتّت القانوني، وبيّنوا أنّ تجميد الانتدابات من شأنه تعميق أزمة البطالة.