المنستير: إلغاء الإضراب العام الجهوي في قطاع النقل

ووقع الاتفاق بين الأطراف الموقعة لمحضر الجلسة على "عقد جلسات تفاوض مع المؤسسات المعنية ببرقية الإضراب للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي داخلها، وعقد جلسة قبل موفى شهر فيفري 2022 بين الطرف الاجتماعي وصاحبة اللزمة بالنسبة إلى أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات الموضوعين على ذمة شركة "تاف تونس"، وعقد جلسة للنظر في وضعية الشركة التونسية للتموين بحضور كلّ الأطراف المعنية".

وأكدت وزارة النقل على "ضمان حقوق الدولة في كلّ لزمات قطاع النقل والعاملين فيها وتقييم نتائجها"، حسب محضر الجلسة الموقع من الأطراف المعنية والحامل لختم وزارة النقل التي أكدت في ذات المحضر استعدادها "لحلّ كلّ الإشكاليات المطروحة في قطاع النقل بولاية المنستير واعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى قوّة اقتراح لحلحة كلّ الملفات المطروحة".

وكانت الإطارات النقابية لقطاع النقل بجهة المنستير أعلنت بتاريخ 10 جانفى الجاري عن قرارها الدخول في اضراب عام قطاعي جهوي برا وبحرا وجوا بيوم واحد بتاريخ 25 جانفى 2022.

 وسبق لها أن نشرت بيانا أعلنت فيه رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة معتبرة أنّه ضرب للعمل النقابي ويمس من استقلاليته وطالبت بسحبه فورا.

وأكدت مساندتها "المطلقة لكلّ المطالب المشروعة والمطروحة لأبناء القطاع جوا وبرا وبحرا"، ووقوفها التام مع أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات بالمنستير في نضالاتهم التي يخوضونها لاسترجاع حقوقهم المشروعة.

وطالبت الدولة بمراجعة اللزمة مع شركة تاف التركية مؤكدة حرصها على ديمومة مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير واستعدادها "للتصدي للمخطط المزمع القيام به من طرف الإدارة العامة للخطوط التونسية وذلك بالتوقف عن النشاط بمطار المنستير وتحويله إلى مطارات أخرى. وطالبت في ذات البيان الإدارة العامة للخطوط التونسية بتوضيح مآل أعوان الخطوط التونسية للخدمات الأرضية عند التفريط في الخدمات الأرضية بمطار المنستير لشركة تاف التركية.

وأكدت وقوفها "التام مع عاملات وعمّال التونسية للتموين في سبيل الدفاع عن حقوقهم المشروعة وضرورة تفعيل ما جاء بمحاضر الجلسات السابقة بما في ذلك اتفاق 3 فيفري".

كما طالبت الإدارة العامة لشركة النقل بالساحل بتطبيق ما جاء باللائحة المهنية الصادرة بتاريخ 9 مارس 2020 و14 جوان 2020 وتطبيق جميع المحاضر السابقة التي لم تفعل بعد، وتطبيق جميع محاضر الجلسات السابقة مع مجمع شركة نوفلار والدخول في مفاوضات الزيادات في الأجور، وبضرورة الإسراع بتعيين رئيس مدير عام جديد للوكالة الفنية للنقل البري وتفعيل جميع محاضر الجلسات الجهوية والقطاعية السابقة، وبضرورة الإسراع بتعيين رئيس مدير عام جديد لديوان الطيران المدني والمطارات حسب نص البيان.