المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب : 35% من الانتهاكات تحصل في مراكز الشرطة

عقدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، اليوم الأربعاء، ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرها السنوي لسنة 2017.

وشدد كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، على صعوبة القضاء على ظاهرة التعذيب، إلا أن أهم خطوة في طريق الحد منها تتمثل في مقاومة الافلات من العقاب، بالإضافة إلى إجراءات أخرى كوضع أماكن الاحتجاز تحت الرصد، وتدريب المشرفين على مراكز الاحتجاز وتوعيتهم بخطورة التعذيب.
ومن بين الاحصائيات التي قدمتها المنظمة، تسجيل 80 حالة تعذيب في سنة 2017، مقابل 150 حالة في 2016 وثقتها المنظمة.
وطالت 22% من عمليات التعذيب موقوفين من أجل السرقة، و10% من أجل المخدرات و9% بسبب العنف و22% مورطين في قضايا ارهابية و9% لأسباب مجهولة و28% لأسباب اخرى.
وتحصل 35% من الانتهاكات في مراكز الشرطة مقابل 6% بمراكز الحرس الوطني و32% في السجون و 24% في أماكن عامة و3% في أماكن أخرى.
وتحدث هذه الانتهاكات في 24% من الحالات من أجل اقتلاع الاعترافات و59% من أجل العقاب، مقابل 7% من الحالات من أجل التخويف.
وتتصدر الشرطة قائمة السلطات المسؤولة عن الانتهاكات بنسبة 64% مقابل 6% لدى الحرس الوطني و33% في السجون 33%.
ويمثل التعذيب، وفقا للمنظمة، 48% من مجمل الانتهاكات مقابل 20% من الحالات التي تميزت بسوء المعاملة و13% من حالات العنف الأمني.
وسُجلت في مناطق تونس الكبرى وبنزرت وزغوان 53% من حالات التعذيب الموثقة مقابل 9% في الشمال الغربي و14% في الوطن القبلي والساحل الوسط، و24% في الجنوب.