النساء الديمقراطيات تتهم السلطات بممارسة العنف ضد المرأة والتواطؤ مع مرتكبيه

اتهمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات الحالية، في رسالة وجهتها إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، "دوبرافكا سيمونوفيتش"، يوم الاثنين، بممارسة العنف والتواطؤ مع مرتكبيه والتقاعس على تطبيق القوانين بشأنه وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2017.

وأشارت الجمعية في الرسالة، الى العنف المتفاقم ضد النساء خاصة منهن الناشطات النسويات والبرلمانيات، معتبرة أن منظومة الحكم في تونس تعمد إلى تشجيع الإفلات من العقاب، لمرتكبي العنف مما وفر مناخا لتفاقمه مما ينذر بحدوث الأسوأ، وفق تقديرها.
وتأتي هذه الرسالة على خلفية ما اعتبرته الجمعية تنكرا من الدولة لإلتزاماتها في مجال الوقاية والحماية والتعهد بضحايا العنف وكذلك تنصلها الصارخ من المسؤولية في ايقاف نزيف الافلات من العقاب وتمتيع المعتدين بالتسامح خاصة العنف الذي تمارسه منذ 2019 مؤسسات تمثل الدولة التونسية.
وتعرضت الجمعية، الى ما وصفته بالعنف الشديد الذي قالت "ان ائتلاف الكرامة يمارسه تحت قبة البرلمان ضد نواب الشعب وضد النساء وبالخصوص العنف الذي سلط على النائبتين سامية عبو وعبير موسي" وما سلطه أحد النواب عن حركة النهضة من عنف على محتجات ومحتجين أمام باب المجلس واتهامه لجمعية النساء الديمقراطيات ب"دواعش الحداثة".
واستعرضت الجمعية في هذه الرسالة تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت الشابات والشبان المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية وخاصة ما تعرضت إليه الناشطة النسوية رانيا العمدوني من حملة هرسلة وتنمر وعنف تمييزي شنتها النقابات الامنية بشكل هدد سلامتها وأمنها.
وقد انتهت هذه الحملة بالحكم على رانيا بسجنها لستة أشهر مع النفاذ العاجل استنادا الى الاحكام القمعية في المجلة الجزائية.