"النقد الدولي" : سياسة تونس المالية الموجهة نحو الأجور تعيق النمو

دعا روبرت بلوتيفوغل، الممثل الجديد لصندوق النقد الدولي في تونس ، السلطات التونسية التي تفاوض من اجل الحصول على قرض جديد من الصندوق، إلى إعادة النظر في نموذجها التنموي حتى تحقق نموا اقتصاديا أقوى وتوفر فرص عمل.

وقال بلوتيفوغل في حديث مع وكالة فرانس براس، "المؤشرات الأولى لدينا لا تنبئ بحصول انتعاش كبير" في قطاع السياحة الذي يشكل احد اعمدة الاقتصاد التونسي. وتابع المسؤول الدولي "الوضع صعب"، مرحجا ايضا انخفاض صادرات زيت الزيتون هذا العام، بعدما كانت بلغت مستويات غير مسبوقة السنة الماضية، وتقدمت تونس الى صف اول مصدر عالمي للزيتون. واشار بلوتيفوغل الى ان سنة 2016 "ستكون بمثابة سنة تحقيق استقرار" اقتصادي. وتابع ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016 "لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
وليست قوية بما يكفي لإحداث فرص عمل للحد من البطالة". إزاء هذا الواقع، دعا مسؤول صندوق النقد الدولي السلطات التونسية الى تغيير سياستها المالية الحالية.
وقال "نواجه مشكلة في تركيبة ميزانية الدولة. في الواقع، تم التحكم في العجز الجملي للميزانية، وهذا شيء جيد، لكن تركيبة النفقات تدهورت وعرفت كتلة الرواتب زيادة هامة". واشار الى ان تونس اصبحت تخصص اعتمادات مالية كبيرة في ميزانيتها لرواتب موظفي القطاع العام، معتبرا ذلك أمرا "غير موات للاستثمار والنمو". وقال مسؤول الصندوق في تونس "يجب عكس هذا الاتجاه وتوجيه النفقات نحو الاستثمارات العمومية التي تلعب دورا هاما جدا في استئناف النمو والحد من التفاوت المناطقي".
وتابع "لكي يشمل النمو الاكثر ضعفا والمناطق المحرومة، يتعين فعلا اعادة تشغيل الماكينة الاقتصادية لتونس". وتساءل "كيف نفعل ذلك؟.
هذا بالضبط (..) ما نحن بصدد مناقشته مع الحكومة". وقال "نحن متفقون على انه لا يجب ان نستدين لمجرد الاستدانة"، داعيا الى وضع أسس نمو شامل واعادة صياغة نموذج التنمية” في تونس حتى تتمكن البلاد من تحقيق نسب نمو أقوى وأسرع وتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل.
وقال بلوتيفوغل ان مفاوضات الصندوق مع الحكومة التونسية حول خط الائتمان الجديد تتقدم بشكل جيد. واضاف "نحن متفقون على الهدف من الإصلاحات الكبرى، وعلى تشخيص الاقتصاد ووضعه الراهن. هناك تناغم تام في وجهات النظر والآن المناقشات تتركز خصوصا على روزنامة التنفيذ".
وذكر ان برنامج المساعدة الجديد يمتد على اربع سنوات، وان مجلس ادارة الصندوق سيتخذ قرارا بخصوص هذا البرنامج في 22 أفريل القادم. ولفت المتحدث الى ان برنامج المساعدات الاول "جرى في ظروف صعبة"، مشيرا الى انه ترافق مع "تباطؤ النمو" الاقتصادي في منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الاول لتونس، والازمة في ليبيا المجاورة لتونس والغارقة في الفوضى.
كما اشار الى ان الانتقال الديمقراطي في تونس "استغرق وقتا أكثر من المنتظر وترافق مع تظاهرات اجتماعية" وبروز المسألة الامنية منذ “الهجمات الارهابية في 2015″.