النهضة تجدد رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
أكدت حركة النضهة تمسكها ودفاعها المطلق عن حرية التعبير المكفولة بالدستور التونسي ورفضها لكلّ أشكال التتبّعات والتضييقات على المدونين والإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي، وذلك على خلفية ما يقع تداوله عن إيقافات وتتبعات ضد بعض المدونين وإحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي.
وجدد الحزب في بلاغ له، الثلاثاء، رفضه لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، داعيا كل الفاعلين والمؤثرين في الفضاء الافتراضي بجميع محامله للتعبير عن أفكارهم وآرائهم في إطار الاحترام والموضوعية بما لا يمسّ من المؤسسات والأشخاص.
مقالات أخرى
