النهضة ونداء تونس يصران على تحزب تركيبة المحكمة الدستورية والجبهة الشعبية ترفض

شهدت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المتعلقة بنقاش قانون المحكمة الدستورية تعطلا في المصادقة على فصوله خاصة بعد أن تبين أن كتلتي الحزبين الأغلبيتين نداء تونس وحركة النهضة قد تراجعتا عن الفصل السابع من هذا القانون وأصرا على أن تكون ضمن تركيبة هذه المحكمة عناصر متحزبة .

ورأت كتلة الجبهة وكتلا أخرى أن هذا القرار يعد انقلابا على توافق سابق وتهديدا لإستقلالية هذا المرفق وحياديته . وتعبر الجبهة الشعبية عن مساندتها لموقف كتلتها الرافض لتحزب أعضاء المحكمة الدستورية والمتمسك بإستقلالية هذه الهيئة.
واعتبرت الجبهة الشعبية أن التوافق لايجب أن يكون حاملا لنقيضه أي أن تفرض الأغلبية العددية موقفها على الكتل الأقل عددا كأمر واقع وهذا ما لاتقبله الجبهة الشعبية ولا كتلتها .
ودعت الجبهة أحزاب الإئتلاف الحاكم للتراجع عن سياسة الهروب للأمام في مسائل اعتبرتها مصيرية ومحددة في مستقبل العدالة والقضاء كالمحكمة الدستورية.