النيابة العمومية تعاين جثامين ضحايا نيس قبل الاذن بتسليمهم لعائلاتهم
توجه ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب برفقة قاضي التحقيق المتعهد بملف ضحايا اعتداء نيس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، لمعاينة جثامين التونسيين الثلاثة الذين قضوا في هذا الاعتداء، والتي نقلت عشية اليوم إلى تونس، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، سفيان السليطي، لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأفاد السليطي بأنه تم اتخاذ قرار تسليم جثامين الضحايا إلى أهاليهم في وقت متأخر من ليلة اليوم، وتمكينهم من أذون بالدفن، خلال الساعات القليلة القادمة.
يشار إلى أن جثامين ثلاثة تونسيين لقوا حتفهم في الاعتداء الذي استهدف مدينة نيس الفرنسية ليلة الخميس 14 جويلية الجاري، وصلت الى مطار تونس قرطاج الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، أما جثمان الضحية الرابعة التي سقطت في هجوم نيس، فسيتم جلبها مساء غد، وفق ما أكده مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، فيصل بن مصطفى، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وبخصوص منفذ العملية، وهو التونسي محمد الحويج بوهلال، ذكر بن مصطفى أن تسلم جثمانه سيتطلب وقتا واجراءات اخرى مرتبطة بأذون قضائية تصدرها السلطات الفرنسية المختصة .
يذكر أن هجوما إرهابيا بواسطة شاحنة، نفذه تونسي يدعى محمد الحويج بوهلال (أصيل مدينة مساكن بولاية سوسة)، مساء 14 جويلية الجاري، واستهدف حشدا من الناس خلال مشاهدتهم عرضا للألعاب النارية بشارع "فسحة الانقليز" بمدينة نيس، بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني لفرنسا، أسفر وفق آخر حصيلة رسمية، عن مقتل 84 شخصا من بينهم 4 تونسيين، وإصابة المئات. و
كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل قتل ومحاولة قتل شخص، واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الارهابية، وذلك طبقا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، على إثر العملية الارهابية التى جدت مساء الخميس الماضي بمدينة نيس الفرنسية.
وأوضح السليطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الفصل 83 من القانون المذكور يخول للمحكمة الابتدائية بتونس، صاحبة الاختصاص في الجرائم الارهابية، وبواسطة القضاة في القطب القضائي لمكافحة الارهاب، بالنظر فى الجرائم المرتكبة خارج الاقليم الوطني، ضد أطراف أو مصالح تونسية أو ارتكبها مواطن تونسي، مضيفا أن قاضي التحقيق بصدد القيام بالإنابات القضائية اللازمة.
