النيابة العمومية تفتح تحقيقا حول تجاوزات في موسم الحج الماضي

قررت النيابة العمومية، "فتح بحث أولي ضد كل من يكشف عنه البحث حول صحة الإدعاءات الواردة في عريضة تقدم بها المحامي، سيف الدين مخلوف، وتتعلق بإرتكاب تجاوزات قانونية تعلقت بموسم الحج الماضي"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، كمال بربوش.

وأوضح المصدر في تصريح اليوم الثلاثاء أن النيابة "لم توجه إتهامها إلى وزير الشؤون الدينية، عثمان بطيخ أو إلى وزارته"، مضيفا أن موقف النيابة العمومية ستعلن عن موقفها، على ضوء نتائج البحث الذي أذنت بفتحه".
من جهته أوضح المحامي، سيف الدين مخلوف، في تصريح هاتفي أنه "تقدم بشكاية ضد وزير الشؤون الدينية وكل من سيكشف عنه البحث، لإرتكاب تجاوزات قانونية تعلقت بموسم الحج الماضي"، موضحا في هذا الصدد أن "قائمة الوعاظ والأئمة الخطباء التي وضعتها الوزارة والذين شاركوا في إطار البعثة التونسية، تضمنت أشخاصا لا تتوفر فيهم الشروط المحددة مسبقا"، حسب روايته.
وأضاف مخلوف أن "فريق المرشدين الذين وضعتهم الوزارة لتسهيل مناسك الحج، تضمن أفرادا تفوق أعمارهم الستين سنة، من بينهم امرأة ناهز عمرها 76 عاما"، معتبرا أن ذلك "مخالف لشرط السن الذي وضعه مسبقا وزير الشؤن الدينية، عثمان بطيخ والذي لا يتجاوز 60 سنة".
وذكر أن "المسألة تضمنت إخلالات أخرى تعلقت بالشروط وإستخلاص منفعة لا وجه لها وهو ما يعاقب عليه القانون، وفق الفصل 96 من المجلة الجزائة بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليه". من جهتها قالت نجاة الهمامي، المكلفة بالإعلام بوزارة الشؤون الدينية، إن "الوزارة لم ترتكب أخطاء في ملف الحج وتصرفت فيه وفق ما يقتضيه القانون"، مؤكدة في هذا الصدد "إحترام الوزارة لسير القضاء وثقتها فيه وتمسكها بحقها في تتبع كل إدعاء بالباطل بخصوصها".