الهايكا ترد على إذن وزارة العدل بتتبعات عدلية ضد وسائل الإعلام

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منذ قليل بلاغا أكدت فيه التأكيد أن تتبع الاخلالات المتعلقة بالأداء المهني للصحفيين لا يمكن أن تتم إلا في إطار المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع والصادرين بتاريخ 2 نوفمبر 2011.

وذكرت الهيئة في بلاغها أنها كانت قد نبهت إدارة مؤسسة التلفزة التونسية إلى أن عملية بث تلك المشاهد الصادمة على قناة الوطنية الأولى، خلال نشرة أخبار الساعة الواحدة ليوم 14 نوفمبر 2015، تمثل خرقا مهنيا خطيرا وقد تفاعلت بدورها مع هذا الرأي واتخذت إجراءات صارمة في الإبان.
وعبرت الهيئة عن استغرابها لتوجه الخلط بين الاخلالات المتعلقة بمهنة الصحافة والقضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية الذي تنتهجه الحكومة لما له من تبعات خطيرة على مستقبل حرية الإعلام والتعبير باعتباره يؤدي حتما إلى تكميم الأفواه في سبيل منع الصحفيين من القيام بدورهم الرقابي على أداء مؤسسات الدولة.
وجددت الهايكا تأكيد مواقفها الرافضة لتوظيف خطاب مكافحة الإرهاب قصد تحقيق أهداف سياسية خاصة، والتي كانت قد أعلنتها في بيان سابق بتاريخ 16 نوفمبر 2015.
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري انحيازها لحق المواطن في المعلومة ومساندتها للصحفيين في تصميمهم على الحفاظ على مكاسبهم التي تحققت بفضل الثورة مع التأكيد على واجب التحلي بأقصى درجات المسؤولية الأخلاقية والمهنية في التعامل مع ظاهرة الإرهاب وعدم الوقوع في شراك استراتجيات الإرهابيين الاتصالية والمتمثلة خاصة في ترويع المواطنين وإشاعة الفوضى.
وجاء بيان الهايكا اثر إذن وزارة العدل بخصوص إثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت طفلا تونسيا بمنطقة جلمة من ولاية سيدي بوزيد.