الهايكا تلجأ للمحكمة الإدارية في ملف اقالة رئيس التلفزة التونسية

تودع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) غدا الخميس لدى المحكمة الإدارية ملفها المتعلق بالطعن في قرار رئيس الحكومة حول إقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية وفق ما أفادت به آسيا العبيدي نائبة رئيس الهيئة اليوم الاربعاء.

وأوضحت العبيدي أن "الهايكا" باشرت بإنابة محام واعدت ملفها لتقديمه غدا إلى المحكمة الإدارية مبينة في هذا الشأن أن الطعن في قرار رئاسة الحكومة الوارد بهذا الملف سيرتكز على مسألتين إثنتين.
وتتعلق المسألة الأولى بخصوص الطعن حسب العبيدي بالتعدي على إختصاص الهيئة وتجاوز الفصول 16 و27 و28 من المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري مشيرة إلى أن هذه الفصول تنص صراحة على ان كل ماهو إخلال بالقواعد المهنية من أنظار الهيئة لتقدير جسامة الإخلال وإصدار القرار في شأنه. أماالمسألة الثانية فهي تتصل بخرق مبدأ توازي الصيغ والإجراءات الوادرة بالفصل 19 من المرسوم 116 موضحة ان هذا الفصل تحدث عن الرأي المطابق للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري في التسميات المتعلقة بالمديرين العامين في المؤسسات العمومية مشيرة إلى أن الرجوع إلى الجهة المعنية متفق عليه في فقه القضاء الإداري.
وحول تقديم الملف بعد 3 اسابيع من إعلان رئاسة الحكومة عن إقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية قالت اسيا العبيدي ان الآجال مازالت مفتوحة للطعن في القرار مبينة ان "الهايكا خيرت التريث نظرا للظروف التي مرت بها البلاد في الفترة الاخيرة ولإعطاء رئاسة الحكومة مزيدا من الوقت لمراجعة قرارها وتدارك الوضعية. وتجدر الإشارة إلى ان الفصل 19 تطرق الى تولي الهيئة إبداء الراي وجوبا للسلطة التشريعية والحكومة حول مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم أو الأوامر ذات الصبغة الترتيبية المتعلقة بقطاع الإتصال السمعي البصري إضافة عن إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للإتصال السمعي البصري. وكانت رئاسة الحكومة قررت في 17 نوفمبر الماضي إعفاء الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية مصطفى بلطيف بسبب تمرير صور تتعلق بالشهيد الراعي مبروك السلطاني في إحدى النشرات الإخبارية.