الهيئة الإدارية للتعليم العالي تدعو لإستئناف الحوار مع سلطة الإشراف
تتواصل، اليوم الأحد بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل، أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية، مبروك التومي.
وتبحث الهيئة مشاغل القطاع المتعلقة أساسا برفض مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين دون إدارج المدرسين التكنولوجيين والمدرسين المبرزين وتقييم حالة تعطّل مسار التفاوض مع سلطة الإشراف، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بالوضع المهني والمادي للمدرسين الجامعيين.
كما تنظر الهيئة، التي من المنتظر أن تصدر لائحتها المهنية موفى اليوم أو غدا الإثنين، في تعطّل الحوار بين الطرف الإجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن المطالب المهنية والمادية للمدرسين الجامعيين، إلى جانب تدارس مختلف الملفات المطروحة، وتحديد التحركّات الإحتجاجية القادمة في حال عدم التوصّل إلى حلول ترضي الطرفين.
وفي هذا السياق أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بوبكر بن علي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش أشغال الهيئة، بأن الجامعة ترفض نهج الوزارة المتمثل في إفراد سلك المدرسين الباحثين بمراجعة النظام الأساسي دون غيرهم من الأصناف الأخرى، داعيا الى تفعيل مخرجات الجلسات السابقة بشأن تشكيل لجان مشتركة لإعداد الأنظمة الأساسية ثم عرضها على الهياكل البيداغوجية، منتقدا إنفراد سلطة الإشراف بالقرار دون إشراك الشريك الإجتماعي.
ودعا في ذات السياق رؤساء الجامعات ، إلى عدم مجاراة هذا النهج الانفرادي، مؤكدا ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض المغلق منذ مطلع السنة الجارية، وإرساء عمل تشاركي يعود بالمنفعة على الجامعة التونسية، ويكرس خدمة العلم والبحث العلمي، ويحد من هجرة الكفاءات من الأساتذة، من خلال توفير مناخ عمل ملائم يضمن حقوقهم دون تمييز.
كما طالب ، بأن يكون لكل سلك نظام أساسي خاص، مشدّدا على أن هذا المطلب لا يعني القبول بتجزئة الإصلاح أو ترتيب الأسلاك حسب الأولوية، داعيا إلى إصلاح شامل، بمسار تفاوضي وإعداد وإصدارمتزامن، بما يضمن الإنصاف ويحفظ الحقوق والمكتسبات للجميع.
