الهيئة العليا لحقوق الانسان : خطاب تكفيري متطرف ضد تقرير لجنة الحريات
عبرت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية عن عميق استيائها من تمسك بعض الأطراف من معارضي تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بانتهاج خطاب تكفيري متطرف في التعبير عن موقفها ازاء التقرير.
واعتبرت الهيئة في بيان أصدرته الخميس أن ما "خلصت اليه لجنة الحريات الفردية والمساواة من تشخيص للمنظومة القانونية التونسية في ما يتعلق بقضايا الحريات الفردية والمساواة ومناهضة التمييز يمثل بوصلة على المشرع اعتمادها لاصلاح المنظومة التشريعية القائمة التي لم تعد متلائمة مع مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعاهدات الدولية المصادق عليها".
وقالت الهيئة إن مقترحات مشاريع القوانين المدرجة في التقرير "تشكل ثورة حقيقية ستشهدها تونس دولة ومجتمعا"، معبرة عن مساندتها المطلقة لما ورد بالتقرير، وداعية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى ممارسة صلاحيته الدستورية لتقديم مشاريع القوانين الواردة بالتقرير الى مجلس نواب الشعب.
وثمنت الهيئة عمل لجنة الحريات الفردية والمساواة "لما اتسم به من جدية وأخذ بعين الاعتبار تحولات الواقع الاجتماعي التونسي عند اعداده ووضع المقترحات رغم أن المرجعية التي حددت لها في هذا الشأن هي مرجعية قانونية صرفة (الدستور والمعاهدات الدولية) اضفاة الى الاصغاء الى خبراء في مختلف الاختصاصات ومكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المستقلة"، وفق نص البيان.
