الوزير الأول الجزائري: مستوى التّعاون بين الجزائر وتونس بلغ تقدّما يبعث على التّفاؤل

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 بقمرت، رفقة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب على افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري الذي ينعقد تحت عنوان "الصناعة والطاقة والسياحة".

وخلال كلمة القاها، اعتبر الوزير الأول الجزائري سيفي غريب أن انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري-التّونسي اليوم، يعتبر موعداً يجسد التّقدّم الّذي سجّله التّعاون الاقتصاديّ بين تونس والجزائر منذ دورته السّابقة الّتي عُقدت بالجزائر، في شهر جويلية من سنة 2023، وفرصةً للمؤسّسات الاقتصاديّة و رجال الأعمال من الجانبين، من أجل بحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة الثنائية، لاسيما على ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام والتّوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السّياسي.

تفاؤل
كما اعتبر الوزير الأول الجزائري أن مستوى التّعاون الاقتصادي بين الجزائر و تونس بلغ في السنوات الأخيرة تقدّما يبعث على التّفاؤل، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية البينية خلال سنة 2024، أكثر من 2.3 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 12 % مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح بذلك تونس أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين، من خلال التموين بالمنتجات نصف المصنعة من الفوسفات والمواد الزجاجية والمنتجات المصنوعة من الألمنيوم والمركبات والعربات، كما تحتل المرتبة التاسعة في قائمة حرفائها، خصوصا فب ما يتعلّق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى السكر والمواد الغذائية والاسمنت والكلينكر.
أما بالنّسبة لقطاع الاستثمار، أبرز الوزير الأول الجزائري ما أنجزته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في استقطاب الاستثمارات المشتركة حيث سجلت إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، ستة وستين (66) مشروعاً استثمارياً بالجزائر، يشارك فيه متعاملون اقتصاديون تونسيون. و أشار ان كلّ هذه المعطيات تستحق، التّثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات، ولكنّها تبقى دون الإمكانيات المتاحة في البلدين، ولا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تفتحها التغيرات الدولية المتسارعة.
وتابع ان هذا الواقع يفرض على البلدين ومجتمع أعمال، تسريع الخُطى واعتماد آليات ومناهج جديدة من شأنها إيجاد حلول عمليّة لضمان انْسِيَابِيَةٍ أكبر للسّلع والبضائع من الجانبين، وتحديد المزايا التّنافسيّة لاقتصادَيْ البلدين، والتّركيز على كيفية الوصول إلى خلق التّكامل بينهما، والعمل على مشاريع مشتركة في مختلف الميادين من أجل وضع أسس بُنًى تحتيّة مترابطة وبناء سلاسل إقليميّة للقيمة.

مبادرات
و أبرز انه يمكن إدراج هذه المشاريع والمبادرات في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، بما يتماشى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات ومقومات تكامل، تجسيدا للرؤية التي وضعها قادة الدول الثلاث في القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024، والتي يجري العمل حاليا على بلورة بعض المشاريع في إطارها، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمياه. 
وتوجه الوزير الأول الجزائري بدعوة إلى رجال الأعمال التونسيين، حاثا إياهم على استكشاف مقومات وفرص الاستثمار الكبيرة الّتي توفّرها الجزائر في مجالات عدّة ، كالصناعة بمختلف شُعبها، لاسيما قطع الغيار، وصناعات النسيج وتثمين الجلود، والطاقة، والسياحة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والشركات الناشئة، والبناء والأشغال العمومية، والنقل وغيرها، سواء تعلّق الأمر بعدد المشاريع الّتي بالإمكان بعثُها وطنيّا، أو تلك التي تكتسي بعداً إقليمياً، بالنّظر للموارد المتاحة، البشرية كما الماديّة، أو المناخ القانوني والمؤسساتي التّحفيزي الّذي تم وضعه لفائدة المستثمرين.