الوضعيّة القانونية لقناة نسمة
نشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 'الهايكا' تقريرا حول الوضعية القانونية للقناة التلفزية الخاصة "نسمة" ومختلف الإجراءات المتخذة في شأنها.
وتفعيلا لمقتضيات أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي ينص على انه:" يتعين على منشآت الاتصال السمعي والبصري المرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره"، وبهدف مرافقة المؤسسات الإعلامية الحاصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 والتي من بينها القناة التلفزية الخاصة " نسمة" كان تمشي الهيئة وفق ما يلي:
1- أصدرت الهيئة بتاريخ 19 جوان 2014 بلاغا أعلنت فيه عن فتح باب الترشح للحصول على إجازة استغلال قناة إذاعية أو تلفزية وعن قبول ملفات الترشح في اجل أقصاه ثلاثون يوما بداية من تاريخ 23 جوان 2014.
2- تلاه بتاريخ 16 جويلية 2014 بلاغ لحث المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها من تاريخ 16 جويلية 2014 إلى 16 أوت 2014.
3- وبهدف مرافقة المنشآت الإعلامية المرخص لها سابقا قبل صدور المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أصدرت الهيئة بلاغا ثانيا بتاريخ 09 سبتمبر 2014 أعلنت من خلاله عن فتح الآجال من جديد لمن لم يتقدم بمطلب التسوية لقبول ملفه من تاريخ 10 سبتمبر 2014 إلى تاريخ 17 سبتمبر 2014.
4- امتنعت القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في شخص ممثلها القانوني عن تقديم ملفها لتسوية وضعيتها القانونية مما استوجب تسليط خطية مالية عليها وفق بلاغ الهيئة الصادر في 29 سبتمبر 2014.
5- أصدرت الهيئة مجددا بتاريخ 8 أكتوبر 2014 بلاغا لتذكير المنشآت المشمولة بحالات التسوية والتي لم تتقدم بمطلب في الغرض إلى حد ذلك التاريخ بان 13 أكتوبر 2014 هو آخر اجل لتقديم الملفات.
6- بتاريخ 10 أكتوبر 2014 قام الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة "نسمة" بتقديم مطلبا في التسوية غير أن الملف المقدم لم يكن مستوفيا للوثائق والشروط خاصة منها المتعلقة بالشكل القانوني للشركة وفق الفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة الصادر بمقتضى قرار الهيئة عدد 02 لسنة 2014 المؤرخ في 05 مارس 2014 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2014 والذي ينص في فقرته الثالثة على انه : " يشترط أن تكون الشركة خفية الاسم...." وهو خيار كان الهدف منه ضمان الشفافية المالية للمؤسسات الإعلامية.
7- طالبت الهيئة الممثل القانوني بموجب مراسلتها الموجهة إليه بتاريخ 20 جانفي 2015 باستكمال وثائق ملف التسوية ومن بينها ما يفيد تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه كراس الشروط.
8- تعهّد الممثل القانوني في مراسلته الواردة على الهيئة بتاريخ 13 مارس 2015 بالانطلاق في إتمام إجراءات تغيير الشكل القانوني لشركة "نسمة برودكاست" بداية من تاريخ 17 أفريل 2015 في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر غير أن ذلك لم يتم.
9- واصلت الهيئة متابعة الموضوع للمطالبة بتسوية وضعية القناة بتوجيه عديد المراسلات المؤرخة على التوالي في 20 جانفي 2015 وفي 10 فيفري 2015 وفي 10 فيفري 2016 وفي 08 مارس 2016 و08 ديسمبر 2016 دون نتيجة.
10- على ضوء ذلك اتخذت الهيئة بتاريخ 26 أكتوبر 2016 قرارا في تخطئة القناة لعدم الاستجابة لطلب الهيئة تمكينها من الوثائق اللازمة لتسوية وضعية الشركة وفقا لأحكام الفصل 37 من المرسوم عدد 116لسنة 2011.
11- اثر صدور القرار تمّ بتاريخ 15 نوفمبر 2016 عقد جلسة استماع إلى الممثل القانوني للقناة الذي تعلّل بعدم إمكانية تغيير صبغة الشركة لوجود صعوبات مالية تواجهها الشركة حالت دون إمكانية مباشرة إجراءات تغيير صبغة الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.
12- قامت الهيئة بتاريخ 08 ديسمبر 2016 بمراسلة الممثل القانوني للقناة مجددا ومطالبته باستكمال إجراءات التسوية.
13- طالب الممثل القانوني بجلسة استماع انعقدت بتاريخ 24 جانفي2017 إمهاله مجدّدا إلى غاية 25 مارس 2017 وتعهد بمد الهيئة بالقوائم المالية والإسراع بتغيير صبغة الشركة غير أنه لم يفي بما التزم به.
14- أمام هذه المماطلة المتواصلة وجهت الهيئة بتاريخ 06 جويلية 2017 تنبيها لقناة نسمة لمطالبتها بتسوية الوضعية القانونية للشركة على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
15- لم يمتثل الممثل القانوني للتنبيه فوجهت إليه الهيئة إعلام بمخالفة في الغرض وذلك بتاريخ 11 أوت 2017 عملا بأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 تضمن دعوته للاطلاع على ملف المخالفة والجواب وتمكينه في اجل سبعة أيام غير أنه تخلف عن الحضور.
16- اتخذ مجلس الهيئة على ضوء ذلك قرارا بنشر التنبيه بالصحف بتاريخ 22 أوت 2017 استنادا للفقرة الثانية من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
17- اثر ذلك طلب الممثل القانوني تحديد موعد لقاء مع مجلس الهيئة الذي مكنه من ذلك وحضر بجلسة 23 أوت 2017 وأمد الهيئة بنسخة من أذن على عريضة صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 04 أوت 2017 في تسمية خبير عدلي لتقدير قيمة الحصص الغير النقدية الراجعة لشركة نسمة برودكست وتحرير تقرير في جميع أعماله تنهى نسخة منه لكتابة المحكمة في الأجل القانوني تمهيدا لتسوية الوضعية القانونية للشركة وتلى ذلك مراسلة وردت على الهيئة بتاريخ 11 سبتمبر 2017 من الممثل القانوني للقناة تعهد من خلالها مجددا بمد الهيئة بالمؤيدات المتعلقة بالتسوية النهائية لوضعية الشركة.
18- بتاريخ 21 نوفمبر 2017 تمت مراسلة الخبير العدلي المكلف بمباشرة إجراءات تقدير الحصص الغير نقدية للشركة بمقتضى الإذن على عريضة المشار إليه آنفا ومطالبته بمآل المأمورية التي كلف بها ولكن لم تتلقى الهيئة ردّه كتابيا غير انه أفاد في اتصال هاتفي معه بأن الجهة التي استصدرت الإذن في تكليفه لم تتصل به مطلقا.
وحرصا من الهيئة على استمرارية المؤسسة والحفاظ على مواطن الشغل داخلها،
19- طالب مجلس الهيئة مجدّدا الممثل القانوني للقناة بتاريخ 25 ديسمبر 2017 بمدّه بما يفيد إتمام الإجراءات المذكورة آنفا ومكنه من أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالمراسلة،
20- ورد على الهيئة بتاريخ 28 ديسمبر 2017 ردّ الممثل القانوني للقناة الذي تضمّن أنّ " الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير صبغة شركة "نسمة برودكاست" يتطلب حيزا زمنيا طويلا".
وعلى ضوء الاستمرار في المماطلة وعدم الجدية في التعامل استأنفت الهيئة الإجراءات القانونية على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
21- وجهت الهيئة إعلام بمخالفة بتاريخ 05 جانفي 2018 تطبيقا لأحكام الفصل 38 وعلى معنى العود وفق أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
22- حضر الممثل القانوني للقناة بتاريخ 10 جانفي 2018 واطلع على ملف المخالفة وقدّم بتاريخ 12 جانفي 2018 ردّا كتابيا تضمن ما يلي " ...لا نتفهم تسرعكم في المطالبة المستعجلة بتغيير الصبغة في هذا التوقيت وهذا الظرف بالذات خاصة وان مجلس النواب متعهد الآن بدراسة مشروع قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم القطاع السمعي والبصري..... وعلى ضوء ما سبق فانه يتعذر علينا الاستجابة لطلبكم في الآجال التي حددتموها وذلك لعدم جاهزية الوثائق المطلوبة".
23- وبناء عليه اصدر مجلس الهيئة بتاريخ 13 جويلية 2018 قرارا يقضي بإيقاف إجراءات التسوية بما يجعل القناة في وضعية بث دون إجازة من الهيئة على معنى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
24- وبتاريخ 28 سبتمبر 2018 عاينت وحدة الرصد بالهيئة مواصلة القناة البث دون الحصول على إجازة من الهيئة وعدم امتثالها للقرار الصادر بتاريخ 13 جويلية 2018.
25- وجهت الهيئة بتاريخ 05 أكتوبر 2018 إعلام بمخالفة للممثل القانوني للقناة لإعلامه بالمخالفة المتمثلة في البث دون إجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على معنى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
26- حضر بتاريخ 12 أكتوبر 2018 الأستاذ زياد اللجمي نيابة عن الأستاذ محمد الزعنوني محامي القناة واطلع على ملف المخالفة المنسوبة إليها وقدّم ملحوظاته الكتابية بشأنها طالبا من مجلس الهيئة الرجوع في قرار المخالفة، وعبّر عن "استعداده لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف" حسب تعبيره.
27- بناء عليه قامت الهيئة بتوجيه دعوة للممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة "نسمة" للحضور بمقر الهيئة يوم الأربعاء الموافق لـ 31 أكتوبر 2018، غير أن الممثل القانوني اعتذر عن الحضور نظرا لالتزاماته المهنية وفق مراسلته الواردة على الهيئة بتاريخ 30 أكتوبر 2018.
28- بتاريخ 12 نوفمبر 2018 وردت على الهيئة مراسلة من الممثل القانوني للقناة طالبا الحضور بمقر الهيئة محدّدا الموعد يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2018 على الساعة الثانية بعد الزوال دون طلب موافقة الهيئة ولم يحضر في الموعد المذكور.
29- وأوضحت 'الهايكا' أن استمرار القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في البث دون تسوية وضعيتها القانونية وفقا لما ذكر رغم انقضاء ما يزيد عن 4 سنوات منذ 16 جويلية 2014 تاريخ إصدار الهيئة بلاغا لحث المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها، وإمهال الممثل القانوني للقناة عديد المرات للغرض بما يجعل القناة تحت طائلة أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ويعرضها للعقوبات الواردة به والذي ينص على انه :"في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات"، وبناء عليه اصدر مجلس الهيئة بتاريخ 27 نوفمبر 2018 قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار.
30- وحيث عاينت الهيئة بموجب محضر المعاينة عدد 01/2019 المؤرخ في 16 جانفي 2019 و محضر المعاينة عدد 02 /2019 المؤرخ في 05 أفريل 2019 المنجزين من قبل وحدة الرصد، استمرار القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في مواصلة البثّ دون إجازة من الهيئة وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل .
31- اصدر مجلس الهيئة بتاريخ 15 أفريل 2019 قرارا يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصة "نسمة" وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة على معنى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.
يذكر أن الوحدات الأمنية داهمت أمس الخميس مقر قناة نسمة برادس، وقامت بحجز المعدات وقطع البث المباشر، تنفيذا لقرار 'الهايكا'.
