الوطني الحر يؤجل النظر في مقترح تكوين جبهة سياسية موحدة مع عدد من الأحزاب الوسطية
قرر حزب الإتحاد الوطني الحر، تأجيل النظر في مقترح تكوين جبهة سياسية موحدة بينه وبين عدد من الأحزاب الوسطية ، نظرا لما تشهده تلك الأحزاب من حركية و تجاذبات داخلها" و تأجيل المقترح إلى حين " الإنتهاء من المصادقة على قانون الانتخابات البلدية وتحديد موعدها ".
ودعا المكتب السياسي للحزب كتلته النيابية بالبرلمان (11 نائبا ) في بيان أصدره اليوم الخميس إثر عقده اجتماعا مساء أمس إلى التنسيق مع باقي الكتل بمجلس نواب الشعب، " قصد إيجاد حلول للنقاط الخلافية حول مشروع قانون الإنتخابات البلدية، بما يمكن من الاسراع في المصادقة عليه معتبرا في ذات السياق أن " تنظيم انتخابات محلية و جهوية في أسرع وقت ضرورة تمليها الأوضاع بالجهات"،حسب نص البيان.
وانتهى اجتماع المكتب السياسي للحزب أيضا إلى دعوة خبراء وإطارات الإتحاد الوطني الحر للتنسيق مع كتلته النيابية ، قصد تنظيم ورشات عمل لدراسة قانون المالية لسنة 2017 ، يتم على إثرها إصدار موقف رسمي من القانون المذكور.
ودعا المكتب السياسي في بيانه الحكومة إلى مواصلة التفاوض والحوار مع الإتحاد العام التونسي للشغل ، قصد البحث عن حلول توافقية تحافظ على المقدرة الشرائية للأجراء مع الأخذ بعين الإعتبار للتوازنات المالية للدولة.
وكانت كتلة الإتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب، قد عقدت الاثنين الماضي اجتماعا مع رئيس الحزب سليم الرياحي بمقر البرلمان خصصت للتباحث حول وسائل وطرق العمل خلال هذه الدورة النيابية الجديدة ، وتقييم ما قامت به الكتلة خلال الدورة السابقة، وفق ما صرح به حينها رئيس الكتلة طارق الفتيتي.
يذكر أن المجلس الوطني للحزب، المنعقد في شهر أفريل الفارط، كان فوض لقيادات الحزب ورئيسه التباحث حول تكوين جبهة انتخابية مع أحزاب أخرى يتقاسم معها نفس الرؤى والتوجهات.
